ابن الحسن عملاً بالقياس، ولكنها تصح استحساناً عند الإمام أبي
يوسف .
ومن
أقضية أبي يوسف العملية قوله في الوقف أنه يلزم بمجرد صدور صيغته مستوفية شروطه . ولا يتوقف لزوم الوقف عنده على حكم أو تسليم، على حين أن ذلك يتوقف على حكم القاضي عند
أبي حنيفة، ويتوقف على التسليم عند محمد بن الحسن .
ومن باب تسهيل فصل القضايا في الإرث توزيع التركة بين الورثة المعروفين بذوي الأرحام. فأبو يوسف قال بقسمة التركة أحياناً بالنظر إلى صفة رؤوس الفروع، لا صفة أصولهم كما
بينهم
قال محمد بن الحسن، حسبما هو مفصل في كتب المواريث . ومثل أخير: أجاز أبو يوسف البيع والشراء بثمن المثل بين المريض بمرض الموت وأحد ،ورثته، وذلك خلافاً لقول أبي حنيفة ، الذي اعتبر مثل هذا البيع مشبوهاً وموقوفاً على إجازة الورثة بعد
وفاة المريض.
خامساً - الضمان في التصرفات الفعلية .
أخصب
لا شك فى أن ميدان التصرفات الفعلية كان من ميادين الفقه والقضاء. ففيه يبرز علم القاضي ودرايته وخبرته ويظهر تفهمه لحقائق الأمور والحاجات المجتمع. وهذه التصرفات، كما هو معلوم، تتعلق بأعمال المرء غير المشروعة وبالجرائم التي
يرتكبها وينجم عنها ضرر للغير .
۹۷
ص ٩٧