المجاهدون في الحق تذكارات من مالك الى السنهوري — الصفحة ٩١

وقول أبي يوسف في هذا المعرض يستند إلى سابقات مروية عن عمر بن الخطاب ،وغيره ، وإلى أدلة شرعية أخرى لا مجال لتفصيلها في هذا المقال. وعلى كل ، فهذا القول منسجم مع قول أبي يوسف معنا بمناسبة قاعدة تغير الأحكام. الذي مر التعسف في استعمال الحقوق من أقضية أبي يوسف، التي خالف فيها القياس، واتبع الاستحسان مسألة التعسف في استعمال الحقوق. فمن المعلوم أن استعمال الحق جائز ، وأنه لا يوجب الضمان بحد ذاته. لذا جاء في القاعدة الكلية الواردة في المجامع وفي مجلة الأحكام العدلية أن: «الجواز الشرعي ينافي الضمان. مثلاً لو حفر إنسان في ملكه بئراً ، فوقع فيها حيوان رجل وهلك، لا يضمن حافر البئر شيئاً » (المادة) (۹۱) . وسببه أن حافر فعل ما هو جائز شرعاً، وإن الجواز الشرعي هذا يرفع عن الفاعل مسؤولية الضرر الذي لحق بالحيوان بسبب وقوعه وهلاكه في البئر المحفورة. ، غير أنه في بعض الأحوال قد يسبب استعمال الحق اضراراً جسيمة للغير ، أو قد يكون حاصلاً بطريق التعسف . فهل يمنع هذا الاستعمال المضر أو يكون سبباً للضمان؟ اختلفت المذاهب والقوانين في ذلك ، ولا مجال ههنا لتفصيل الخلاف (۱). (۱) راجع كتابنا النظرية العامة للموجبات والعقود في الشرع الإسلامي ، ج ١ ص ٣٥ وما بعدها . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.