المجاهدون في الحق تذكارات من مالك الى السنهوري — الصفحة ٨٩

لا وبعبارة أخرى، فاستحسان أبي يوسف في قاعدة تغيير الأحكام يعني تغيير النص لا سمح الله . فالنص الشرعي مقدس عنده وعند غيره، لا يجوز مسه بحال من الأحوال. ولكن معنى هذا الاستحسان هو اتباع النص نفسه، لأنه مبني على عادة ظاهرة، فيستوجب استيفاء شرط تطبيقه، وهو بقاء علته أي العادة التي بني عليها . >>> ومثل آخر طريف رواه الخطيب عن استحسان أبي يوسف . وهو أن أم جعفر كتبت إليه تستفتيه في قضية، فأفتاها بما أحبت، فبعثت إليه بهدية ثمينة تحوي الفضة والطيب والدراهم والدنانير. فرآه جليس له فروى له عن رسول الله الله أنه قال : من أهديت له هدية فجلساؤه شركاء فيها ». فأجابه أبو يوسف : كان ذاك حين كانت هدايا الناس التمر واللبن». وبكلمة أخرى تخلص أبو يوسف من الحكم الشرعي الوارد في الحديث، بتغير العادة التي بني عليها ذلك الحديث، والتي اعتبر أنها كانت المنظور إليها فيه. وبرأي أبي يوسف أخذت مجلة الأحكام العدلية العثمانية، إذ نصت على أنه «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » (المادة وهي من قواعد كتاب المجامع المعروف. وقد أوضحت لجنة المجلة هذه المادة، بقولها في تقريرها، الذي رفعته بشأنها إلى الصدر الأعظم : «إنه بتبدل الأعصار تتبدل المسائل التي يلزم .(۳۹ قاعدة بناؤها على العرف والعادة » . ٨٩
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.