الفاتحين كما توزع الغنائم بعد حسم خمسها ليصرف في مصارفه الشرعية وفاقاً للآية الكريمة في سورة الانفال ، ثم كيف عدل عمر
عن هذا النهج بعد فتح الشام والعراق ومصر وخراسان، إذ رفض الفاتحين ، بل ابقاها بيد أهلها
توزیع
بين
الأرضين بعد أن وضع عليها الخراج ووضع عليهم الجزية ، وذلك لأجل تأمين موارد دائمة
للدولة .
وكذلك وردت في كتاب الخراج أحكام أخرى كثيرة في فروع
الفقه ، لا سيما في مسألة الضمان في التصرفات الفعلية والجنايات. وسنرى بعض الأمثلة منها فيما بعد
المخارج والحيل الشرعية
•
اختلف الفقهاء كثيراً في جواز الحيل والمخارج في مسائل الفقه . فجمهورهم ، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وابن حنبل ، حرموا الحيل جميعاً، على اعتبار أنها ذرائع تفوّت مقاصد الشريعة ، وأنه يجب سدّ كل الذرائع لإحياء هذه المقاصد وتطبيقها . ومنهم من أجاز الحيل بشروط معلومة ، كما نرى ذلك في كتب بعض الحنفية ، أمثال كتاب أبي بكر الخصاف في الحيل . وقد نسب إلى الإمام أبي يوسف أنه ألف كتاباً في الحيل ، ولكنه لم يصل إلينا ، بل نقلت إلينا بعض الأمثلة منه .
وخلاصة طريقة الحيل أو المخارج المشروعة ، التي جوزها أبو يوسف وأمثاله ، أنها - بعبارتهم - تدابير لطيفة لا تصطدم مع
ص ٨٥