المجاهدون في الحق تذكارات من مالك الى السنهوري — الصفحة ٨٣

نهار .... وجور الراعي هلاك للرعية، واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة ويجزي الله كل نفس بما كسبت ، إن الله سریع الحساب » : ثم تعرض أبو يوسف في كتابه إلى مسألة خطيرة، إلا وهي مسؤولية الدولة في المحافظة على حقوق الرعية. فقال: «ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف » . وروي عن عمر بن عبد العزيز كيف عوّض رجلاً من افساد زرعه ، بسبب مرور الجيش عليه . وهذا مثل رائع عن مسؤولية الإدارة عن ولاتها وعمالها وتوكيد لفكرة المصلحة العامة وواجب الدولة في رعايتها وفي خدمة الرعية ، مصداقاً لقول النبي : «الإمام راع ومسؤول عن رعيته .. وهذه لعمري قاعدة عادلة ، توافق أحدث النظريات في مسؤولية الدولة في العلم الإداري اليوم. ومعناها أن الدولة وموظفيها ، كباراً أم صغاراً ، هم خدام الرعية وحماة حقوقهم ، لا أسيادهم وظلاموهم . وقد صدق المعرّي حيث انتقد من تناسى هذه القاعدة بقوله : ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها ولم يكتف أبو يوسف بتنبيه الرشيد إلى هذه القاعدة فحسب . بل أشار عليه بالاشراف الفعلي على تطبيقها ، وذلك باقتراحه 6 ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.