نهار .... وجور الراعي هلاك للرعية، واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة ويجزي الله كل نفس بما كسبت ، إن الله
سریع
الحساب » :
ثم تعرض أبو يوسف في كتابه إلى مسألة خطيرة، إلا وهي مسؤولية الدولة في المحافظة على حقوق الرعية. فقال: «ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف » . وروي عن عمر بن عبد العزيز كيف عوّض رجلاً من افساد زرعه ، بسبب مرور الجيش عليه .
وهذا مثل رائع عن مسؤولية الإدارة عن ولاتها وعمالها وتوكيد لفكرة المصلحة العامة وواجب الدولة في رعايتها وفي خدمة الرعية ، مصداقاً لقول النبي : «الإمام راع ومسؤول عن رعيته .. وهذه لعمري قاعدة عادلة ، توافق أحدث النظريات في مسؤولية الدولة في العلم الإداري اليوم.
ومعناها أن الدولة وموظفيها ، كباراً أم صغاراً ، هم خدام الرعية وحماة حقوقهم ، لا أسيادهم وظلاموهم . وقد صدق المعرّي حيث انتقد من تناسى هذه القاعدة بقوله :
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها
فعدوا مصالحها وهم أجراؤها
ولم يكتف أبو يوسف بتنبيه الرشيد إلى هذه القاعدة فحسب . بل أشار عليه بالاشراف الفعلي على تطبيقها ، وذلك باقتراحه
6
۸۳
ص ٨٣