النصاب. وأشار إلى سابقة عمر الفاروق، بوقفه بعض البلاد المفتوحة على مصالح الأمة وأجاز أيضاً الوقف في العقار، كما أجازه في الطعام لمصلحة المعوزين .
ثم في الوصية، أجاز الأوزاعي إثباتها بكتابة الموصي، أو بشهادة الشهود. ونوه بقاعدة لا وصية لوارث ، وبتقييد الموصى به بنصاب ثلث التركة ولو لم يترك الموصي ورثة. ولكن تجوز عنده الوصية لوارث أو بالزيادة على النصاب، بإجازة الورثة الصادرة
حتى في حياة الموصى .
القانون الدولي
في باب السير ، أو أحكام السلم والحرب وسائر مبادىء القانون الدولي، كان الأوزاعي من الرواد المجلين بين الفقهاء، سواء بوفرة فتاويه الدقيقة، أم بروحه الإنسانية في دراستها . فدل بذلك على عمق تفكيره، وعلى تفهمه لفكرة السلام المبنية على العدالة والوفاء .
فأكد الأوزاعي على الجهاد كواجب وطنى باق إلى يوم القيامة . وقد حل محل الهجرة بعد أن قويت شوكة الدولة. وهو فرض كفاية، إلا بحال الخطر المداهم، إذ يصبح نفيراً عاماً ، واجباً على الرجال والنساء، خفافاً وثقالاً . ومن مقتضياته الرباط والحراسة عن الديار، والحذر في كل ذلك ، ولو أدى الأمر اضطراراً إلى تقديم هذا الواجب على فروض العبادة بالذات .
دفاعاً
ص ٦٥