والاحتكار في الأقوات والضروريات .
وطبق مبدأ حرية التعاقد على أوسع نطاق. فأجاز جميع الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد، وليس فيها جهالة مشوبة بالغرر. ومن ثم، أجاز بيع الشيء الغائب مع خيار الرؤية، وبيع خيار الشرط للمدة التي تقتضيها الحاجة.
أما في البيع المطلق، فأثبت الأوزاعي لزوم العقد بمجرد اتفاق المتبايعين. ومن ثم أقر انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، ووقوع مخاطر الهلاك عليه مع جواز تصرفه بالمبيع، وذلك كله بمجرد
.
6
الاتفاق ولو قبل تسليم المبيع، إلا في بعض المستثنيات.
وأقر حق أخذ المبيع بالشفعة للشريك في العقار، من دون الجار. ولكن أوجب استعمال هذا الحق على الفور بلا تأخير . وأجاز الأوزاعي بيع السلم ، مع ميله إلى تسهيل بعض شروطه ،
سداً لحاجة الناس، ووفاقاً لروح الشريعة السمحة.
أما في تحريم الربا، فقد فسره الأوزاعي بصورة تمنع الاستغلال والتغابن واستثمار حاجة المعوزين. فقد طبق ذلك في بعض البيوع الربوية الاحتيالية، وفي المقايضة، والمزابنة، والصرف، والقرض. ومنع على المسلم أكل الربا حيثما كان ومن أي كان.
وفي العقود الخاصة الأخرى، سار الأوزاعي في غالب الأحيان على مبدأ حرية التعاقد والتسهيل على الناس، استناداً إلى عمل السلف الصالح ومتطلبات الحياة العملية، واقتضاء الحاجات
٦٣
ص ٦٣