المتعلقة بأحكام المعاملات (۱)
وهذا ما قصدنا إلى التحري عنه ، وجمعه في كتابنا « الأوزا وتعاليمه القانونية والإنسانية». وقد أشرنا فيه إلى المراجع التي استندنا إليها في كل مسألة أو باب وفي جدول المراجع في آخر الكتاب. ونذكر ههنا أهمها على سبيل المثال لا الحصر.
وهي :
،
6
أولاً - كتاب السير للأوزاعي ، مع الردود والتعليقات الواردة
عليه ، والمنوه بها سابقاً .
ثانياً - كتب اختلاف المذاهب .
ومنها : كتاب اختلاف الفقهاء » لابن جرير الطبري، وكتاب اختلاف الفقهاء » أيضاً لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي،
وكتاب « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد الحفيد .
ثالثاً
كتب المذاهب المعروفة التي تعرضت للمقارنة بالمذاهب الأخرى ، أمثال كتاب « المحلّى » في الفقه الظاهري لابن حزم الأندلسي ، وكتاب المغني شرح مختصر الخرقي لموفق الدين ابن قدامة المطبوع مع كتاب الشرح الكبير المنقول عنه .
(1) أطلعنا مؤخراً على كتاب « الإمام الأوزاعي ومنهجه في فقهه » للأستاذ عبد الرزاق قاسم الصفار وهو اطروجة ماجستر قدمت لجامعة
بغداد وطبعت فيها سنة ١٩٧٦
٥٦
ص ٥٦