المجاهدون في الحق تذكارات من مالك الى السنهوري — الصفحة ٢٣٩

أما الفئة الثانية، فيدخل فيها القانونان التونسي والعراقي بموضوعنا . (1) . ونحن ننقل نصوص هذه القوانين المتعلقة فقد نصت المادة ۱۲۷ من القانون اللبناني على : إن السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأعمال غير المباحة التي تيها الخادم أو المولى في أثناء العمل أو بسبب العمل الذي استخدما هما فيه وإن كانا غير حرّين في اختيارهما بشرط أن يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارة وتلك التبعة تلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق الأشخاص الحقيقيين » . ونصت المادة ١٧٤ من القانون المدني المصري (التي تقابلها المادتان ۱۷۵ من السوري و ۱۷۷ من الليبي) على أنه : ۱ - « يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها . ۲ - ( وتقوم رابطة التبعة ولو لم يكن المتبوع حرا في ، (۱) قيد القانون المدني الأردني أيضاً المسؤولية عن عمل الغير، إذ علقها على تقدير القاضي (المادة (۲۸۸). ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.