بنظرية عدم تجزئة الإقرار، وإيضاحها إيضاحاً وافياً. فمن المعلوم أن الإقرار هو أقوى الحجج الشرعية على الاطلاق، وأن «المرء مؤاخذ بإقراره (۱) . ولكن من الأمور المختلف فيها في القوانين مسألة الإقرار الموصوف، وهو الذي
يشتمل الإقرار بالفعل الأصلي المدعى به ، مع الإدلاء ببيان إضافي مرتبط به مثاله أن يقر المدعى عليه بالدين المدعى به، وأن يزيد على ذلك بأنه مؤجل . فهل يجب الأخذ بجميع قول المقر ، أم يجوز تجزئة إقراره بأن يلزم بالدين المدعى به حالاً ثم يكلف بإثبات
التأجيل ؟
في المذهبين الحنفي والمالكي يحكم بتجزئة الإقرار. وفي هذا ، كما نرى تشجيع للكاذبين، وعقاب للصادقين في بعض الأحيان. لذا نرى اليوم القوانين العصرية تأخذ بنظرية عدم تجزئة الإقرار . ومن هذه القوانين قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (في المادتين ٢٢٦ و (۲۲۷) ، وقانون تنظيم المحاكم الشرعية اللبناني (في المادة (۹۳).
وعلى هذه النظرية أيضاً سار الفقهاء الحنبلية، ومنهم ابن قيم الجوزية. فقال هذا الفقيه بأن الإقرار لا يقبل التبعيض، لأنه كلام واحد لا يجوز الأخذ ببعضه دون بعض . مثاله إذا أقر المدعى عليه بالدين مؤجلاً ، لم يجبر على الدفع قبل الأجل ، لأنه بعبارة ابن
(۱) نقلتها مجلة الأحكام العدلية عن كتاب المجامع، في المادة ٧٩ .
۱۹۰
ص ١٩٠