الجمهور، الذي قال به الأئمة مالك وأحمد والأوزاعي والقاضى شريح، هو أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في حال من الأحوال. وهو قول يوافق النظريات العصرية، ويتماشى مع واجب التجرد والنزاهة المفروض في القاضى. وذكر الماوردي أن أظهر أقوال الإمام الشافعي، الذي اختاره تلميذاه المزني والربيع ، يقول بجواز حكم القاضي بعلمه .
6
أما أبو حنيفة فقال إن للقاضي أن يحكم بما علمه في زمان ولايته، وفي مواضع علمه، في حقوق الآدميين. ولا يحكم بعلمه في حقوق الله تعالى ، ولا بما علمه قبل ولايته وفي غير مواضع عمله
.(٢ / ٣٦٠ - ٣٦٨)
رابعاً - كتاب القاضي إلى القاضي.
6
روى الماوردي أن الشافعي وأبا حنيفة وأكثر الفقهاء جوزوا العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، أو ما يسمى اليوم بالاستنابة القضائية ، وذلك شرط أن يشهد شاهدان عدلان على ما في الكتاب وعلى قراءته بحضورهما .
وفي الواقع، استعملت كتب القضاة إلى القضاة والأمراء في تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق (٢ /٨٩ - ١٦٩).
خامساً - الحكم ونقضه .
قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء ان القاضي إذا أخبر في ولايته عما
حکم به فيقبل قوله من دون حاجة للشهادة عليه.
ص ١٥١