تاسعاً - النظر فى تعديل الشهادات وجرحها ، وتقليد القضاء
وعزله حيث يجوز ذلك .
عاشراً
-
إقامة الحدود على مستحقيها فيما يتعلق بحدود الآدميين، من إقامة حد القذف بالزنا وإقامة القصاص في الجنايات على النفوس والأطراف. وكذلك إقامة ما تعلق منها بحقوق الله المحضة إذا كانت موضع اجتهاد. أما إذا لم يتعلق بها اجتهاد ،
فاستيفاؤها من اختصاص الأمير ، أي الوالي الإداري.
وهكذا نرى أن اختصاص النظر العام يشمل جميع القضايا من دون استثناء، أي الأحوال الشخصية، والقضايا المالية من التزامات أو ملك أو حقوق عينية، والقضايا الجزائية .
أما النظر الخاص، فيقتصر على بعض القضايا دون غيرها ، كأن تحدد سلطات القاضي بالنظر في قضايا الزواج، أو المداينات ، أو الحكم بالإقرار من غير سماع بينة ، أو بقدر من المال لا يتجاوزه. مثاله ، كان بعض أمراء البصرة يستقضون قاضي المسجد ليحكم فيما لا يتعدى مائتي درهم وعشرين ديناراً، أو ليحكم بفرض النفقات (1)
شرط العمل في ولاية القضاء
يشترط في تقليد القضاء أن يكون عمل القاضي معلوماً،
-
٦٨ ، وأدب القاضي ١ /١٦٦
-
١٣٦
(1) الأحكام السلطانية ٦٧
.١٧٤
ص ١٣٦