إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ إحكام النظر في أحكام النَّظر بحَاسَةَ البَصَرِ عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في [حال](١) الجماع، وزاد في رواية، ويلحسه بلسانه وهذه (۲) مبالغة في الإباحة، وليس ذلك (۲) على ظاهره، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، وقد (٤) سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزاً». وعلى هذا أيضاً مذهب الحنفية؛ قال القدوري(٥): وينظر الرجل من التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها. وأما الشافعية فلهم فيه قولان: أحدهما: الإباحة كما تقدم. والآخر: المنع والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك: الغزالي. أمته ولهم (نجد) (1) قولاً ثالثاً، وأعرفه لأبي إسحاق منهم، قال(۷): يكره النظر إليه، لأنه سخف ودناءة، ولا يحرم. وروي في](٨) ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالإباحة، لم يصح. (۱) زدناها من «المختصر »، ولعلها سقطت من الأصل. (۲) كذا في الأصل، وفي «المختصر»: «وهو». (۳) كذا في الأصل، وفي «المختصر»: «كذلك». (٤) كذا في الأصل، وفي «المختصر »: «ولقد»، والصواب ما في الأصل، وهو نص ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل: ٠٧٩/٥ (٥) انظر ترجمته في الباب الذي قبل هذا رقم (٥) في ص ٣٤٦. (٦) في الأصل: «ولم حل»، والظاهر ما أثبت. (۷) كذا في الأصل، وفي نقلاً الخطاب عن: «مختصر أحكام النظر»، لابن القباب: «أنه قال». (۸) لا توجد في الأصل، والظاهر سقوطها منه.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.