تاريخ قضاة الأندلس - النباهي - ط العلمية — الصفحة ٣

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة هذا كتاب المَرْقبة العُلْيا فيمن يستحقُ القضاء والفُتْيا» المُسَمَّى أيضاً تاريخ قضاة الأندلس»، نقدّمه للقُرَّاء الكرام بِحُلَّةٍ قشيبة، بعد أن تَجَشَّمْنا عناء مراجعته غير مرة. وهو واحد من بين كتب مفيدة ألفها أبو الحسن النباهي في عصر سلاطين بني الأحمر بغرناطة، وقد قمنا بضبطه وشرحه والتعليق عليه، بعد أن رغب في السيد محمد علي بيضون مدير دار الكتب العلمية ببيروت . ذلك وقد رسم النباهي في هذا الكتاب نُبذاً من الكلام في خطة القضاء، وسِيَرِ مَنْ بلغ من القضاة رتبة الاجتهاد، وحُكم القاصر عن تلك المنزلة في استنباط الأحكام، ومَنْ يجوز له التقليد ومن لا يجوز له من الناس، وصفات المفتي الذي ينبغي قبول قوله، وهو لا يجهل أن غرضه هذا قد سبق له ،غيره، وصنف في معناه أناس قبله، ولكنه رأى أن يُعيد منه ما يعيده على جهة التذكرة لنفسه، والتنبيه لمن هو مثله . وقد أشار النباهي في مقدمة كتابه هذا إلى أنّ الكتاب سيشمل أربعة أبواب، ونحن لم نعثر إلا على بابين ؛ الباب الأول في القضاء وما ضارعه، والباب الثاني عبارة عن مجموعة تراجم قضاة مغاربة، أكثرهم أندلسيون، أي إنه يبحث في سِيَرِ بعض القضاة الماضين وفقرِ مِنْ أنباء الأئمة المتقدمين. ويبدو أن الكتاب في جزءين، كما يشير التنبكتي إلى ذلك في كتابه لنيل الابتهاج (۱). وقد يكون النباهي قد تخلّف عن كتابة الجزء الثاني الذي يشمل البابين الآخرين؛ الثالث والرابع. وهذا الكتاب وثيقة مضيئة في تاريخ القضاء في الأندلس، بدءاً بعصر الدولة الأموية وانتهاء بالفترة التي عاشها صاحبه، وهي القرن الثامن الهجري، ويعد مصدراً (1) نيل الابتهاج (ص ٢٠٦ ) .
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.