لا سيما بين طلبته . وقال العز بن عبد السلام : إن كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمهم الله ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره
أقوى . منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح في دينه ولا في عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله تعالى ورسوله )
(۱)
رابعاً : قد يظن البعض أن النص قطعي الدلالة في المسألة ولكن عند التدبر والنظر في الأدلة الأخرى يتبين أنه لا يقطع به وحده في الحكم في المسألة. من ذلك قول
(۲)
النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة . بالرغم من كونه ظاهر القطع في الحكم ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يروه قاطعاً لذا لم يأخذوه على ظاهره، وإنما فهموا منه فهماً آخر وهو الإسراع للوصول إلى بني قريظة توفيقاً مع النصوص الآمرة بالمحافظة على الصلاة على وقتها «لذا أدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل
(۳)
نصلي، لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحداً منهم . بالرغم
من أن أحد الفريقين مصيب. لذا قال ابن كثير : ( الحاصل أن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة وفهموا المعنى فلهم الأجر مرتين، والأخرى حافظوا على أمره الخاص فلهم الأجر رضي الله عنهم جميعهم وأرضاهم ) ( )
(٤)
فمن تيسر له النظر في الأدلة المجموعة في المسألة فحري به أن لا يستعجل في الجزم بصحة أحد الأقوال وإن كان عنده دليل قوي حتى يقرأ أدلة الأطراف المذكورة حينئذ
١ - الفلاني (٥٣).
- رواه البخاري (٩٤٦) . رواه البخاري (٩٤٦) . - تفسير ابن كثير (٤٨٦/٣) .
ص ٩