مسائل خلافية في الحج — الصفحة ٧٦

القول الثاني : عليه الكفارة والإثم هو قول جمهور العلماء أما الأحناف: فقد قال الكاساني : « إن ترك واجبا لغير عذر لزمه دم ) . وجاء في الغنية : « كل ما هو واجب فحكمه وجوب الدم بتركه بلا عذر ، سواء تركه سهوا أو خطأ أو جاهلا أو عالما . لكن العامد آثم » . أما المالكية: فقد جاء في الذخيرة : دم تعدي الميقات يجزئ فيه الصوم إن تعذر، بخلاف الإطعام لأنه لترك نسك كترك المبيت ودم القرآن ) قال الباجي : « وضرب ثان وهو مـوجـبـات الحج وليس بركن من أركانه كالإحرام من الميقات ورمي الجمار في أيام التشريق . . . فهذه التي أراد ابن عباس بقوله في هذا الحديث ) (۳) (٤) أما الشافعية: فقد قال صاحب المهذب : ( من ترك واجبا لزمه الدم وقال النووي : « وأما ) الواجبات فمن ترك منها شيئا لزمه الدم، ويصح الحج بدونه سواء تركها كلها ) (0) أو بعضها عمدا أو سهوا ، لكن العامد يأثم وقال صاحب البيان : « لا يؤثر تركها في التحلل ، وينجبر بالدم - بدائع الصنائع ( ٢/ ١٣٤ ) . - الذخيرة (٢٠٩/٣). -- المنتقى (٤ / ١٣٩). ٤ - المجموع ( ٢٦٥/٨ ) . ه - المجموع ( ٢٦٦/٨ ) . -7 البيان (٣٧٣/٤) . (٦)
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.