مسائل خلافية في الحج — الصفحة ٧٤

٧٤ وقال : « من ترك عمداً أو بنسيان شيئاً من السعي الواجب بين الصفا والمروة فليرجع ، فإن خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه ) استدل بما يلي : الدليل الأول: قال النبي : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) قال ابن حزم : « فلم يجز أن يصحح عملاً عمل على خلاف أمر رسول الله ) ( ) الجواب : (۳) أ. مشروعية الكفارة على ترك الواجب من أمر الشارع لما سبق ذكره من الأدلة في جبر الواجب بالكفارة وما سيأتي بإذن الله تعالى • ب. ثبت بما سبق من الأدلة تصحيح حج من ترك بعض الواجبات ، لذا تصحيح حج من ترك بعض الواجبات وجبره من أمر شريعة الإسلام، وليس خارجاً عنها للأدلة المذكورة . الدليل الثاني: قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) فمن ترك واجباً لم يتم حجه ، فإذا لم يكن تاماً بطل حجه، ولم تثبت الكفارة وقد قال الله تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسيا ) . ١ - المحلي. (۱۷۲/۷ ) . ۲- رواه مسلم (٤٤٩۳/۱۷۱۸) وورد بلفظ مقارب ( من أحدث في أمرنا هذا) رواه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (٤٤٩٢/١٧١٨) . ٣- المحلى (٧٥/٧)
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.