٧٤
وقال : « من ترك عمداً أو بنسيان شيئاً من السعي الواجب بين الصفا والمروة
فليرجع ، فإن خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه )
استدل بما يلي :
الدليل الأول:
قال النبي : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) قال ابن حزم : « فلم يجز أن يصحح عملاً عمل على خلاف أمر رسول الله ) ( )
الجواب :
(۳)
أ. مشروعية الكفارة على ترك الواجب من أمر الشارع لما سبق ذكره من الأدلة في جبر الواجب بالكفارة وما سيأتي بإذن الله تعالى
•
ب. ثبت بما سبق من الأدلة تصحيح حج من ترك بعض الواجبات ، لذا تصحيح حج من ترك بعض الواجبات وجبره من أمر شريعة الإسلام، وليس خارجاً
عنها للأدلة المذكورة .
الدليل الثاني:
قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) فمن ترك واجباً لم يتم حجه ، فإذا لم يكن تاماً بطل حجه، ولم تثبت الكفارة وقد قال الله تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ
نسيا ) .
١ - المحلي. (۱۷۲/۷ ) .
۲- رواه مسلم (٤٤٩۳/۱۷۱۸) وورد بلفظ مقارب ( من أحدث في أمرنا هذا) رواه البخاري (٢٦٩٧)
ومسلم (٤٤٩٢/١٧١٨) .
٣- المحلى (٧٥/٧)
ص ٧٤