مسائل خلافية في الحج — الصفحة ٧

لذا أحببت أن أقدم بين يدي الكتاب توطئة في هذا الشأن : أولاً : الناس أصناف منهم العالم المجتهد الذي يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية ومنهم العامي المقلد الذي لا يحسن البحث ولا النظر في الأدلة الشرعية، ومنهم طالب العلم الذي ينظر في أدلة المجتهدين فيتميز عنده الصواب والخطأ . قال الإمام الشاطبي : المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : أحدها أن يكون مجتهداً فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها .. والثاني أن يكون مقلداً صرفاً خلياً من العلم الحاكم جملة فلا بد له من قائد يقوده .. والثالث أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه » (1) (۲) ثانياً : طالب العلم لا يجوز له التقليد، إذ التقليد كلحم الميتة لا يلجأ إليه إلا المضطر ، فطالب العلم بعد النظر في أدلة المجتهدين يجب عليه كما قال الشافعي : «أن يصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو ما كان أصح في القياس لقول الله تعالى ( وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ) . وقال مالك والليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم إن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منها وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة (۳) الاعتصام (٣٤٢/٢ - ٣٤٣) . ٢ - الجامع لابن عبدالبر (۲/ ۹۰۸). الجامع (۹۰۳/۲) .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.