مسائل خلافية في الحج — الصفحة ٦٣

الرعاة والعباس النبي ا ا ا ا ل ي ي ي ع الاعلام المبيت فأذن لهم . فالإذن يكون في شيء مطلوب الفعل إما لزوماً أو ندباً ، واللوم يقع على من فعل المكروه أو المحرم أو ترك الواجب أو السنة المؤكدة، فرفع اللوم عنهم للعذر ، لذا قال ابن عباس ( إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت » (1) القول الثالث : لا شيء عليه إلا ما ورد فيه الدليل . وهو قول للأحناف . إذ جاء في الرد المحتار ( إن تركه بلا عذر لزمه دم ، وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقاً ، وقيل : فيما ورد به النص فقط واستدلوا بما يلي : الدليل الأول : الأصل عدم وجوب الدم إلا ما ورد فيه الدليل . الجواب : · أ. إذا اتفقت علة ما ورد فيه الدليل على وجوب الكفارة مع ما لم يرد فيه جرى الحكم عليه ، وإلا لبطل القياس أصلاً . ب . ثم يلزم من ذلك عدم وجوب الكفارة في ترك الواجب بلا عذر لعدم الدليل، بينما الأحناف يرون وجوب الكفارة في ترك الواجب بلا عذر . جـ . تبين مما سبق ) مسألة الحلق بعذر وبلا عذر ) أن أعمال الحج يتساوى فيها ۱ - رواه ابن أبي شيبة (١٤٥٩٧) - رد المحتار ( ٥٥٣/٢ ) .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.