الرعاة والعباس النبي ا ا ا ا ل ي ي ي ع الاعلام المبيت فأذن لهم . فالإذن يكون في شيء مطلوب الفعل إما لزوماً أو ندباً ، واللوم يقع على من فعل المكروه أو المحرم أو
ترك الواجب أو السنة المؤكدة، فرفع اللوم عنهم للعذر ، لذا قال ابن عباس ( إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت »
(1)
القول الثالث : لا شيء عليه إلا ما ورد فيه الدليل .
وهو قول للأحناف .
إذ جاء في الرد المحتار ( إن تركه بلا عذر لزمه دم ، وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقاً ، وقيل : فيما ورد به النص فقط
واستدلوا بما يلي :
الدليل الأول :
الأصل عدم وجوب الدم إلا ما ورد فيه الدليل .
الجواب :
·
أ. إذا اتفقت علة ما ورد فيه الدليل على وجوب الكفارة مع ما لم يرد فيه جرى
الحكم عليه ، وإلا لبطل القياس أصلاً .
ب . ثم يلزم من ذلك عدم وجوب الكفارة في ترك الواجب بلا عذر لعدم الدليل، بينما الأحناف يرون وجوب الكفارة في ترك الواجب بلا عذر . جـ . تبين مما سبق ) مسألة الحلق بعذر وبلا عذر ) أن أعمال الحج يتساوى فيها
۱ - رواه ابن أبي شيبة (١٤٥٩٧)
- رد المحتار ( ٥٥٣/٢ ) .
ص ٦٣