القول الثاني: لا يلزمه شيء. وهو قول الاحناف وقول للحنابلة
قال الكاساني : إذا كان واجبا فتركه لعذر فلا شيء عليه
(1)
•
وجاء في الغنية ( فرائض الحج لا يصح الحج إلا بها ، ولو ترك واحداً منها لا يجبر بدم ، وأما الواجبات فكل ما هو واجب فحكمه وجوب الدم بتركه بلا عذر وجواز الحج سواء تركه عمداً أو سهواً أو خطاً أو جاهلاً أو عالماً ، لكن
العامد آثم. وسننه فحكمها الإساءة بتركها وعدم لزوم الجزاء» . قال في رد المحتار : « حكم ترك الواجب أنه إن تركه بلا عذر لزمه دم ، وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقاً )
(۲)
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع لم يجب فيه
شيء)
(۳)
استدلوا لذلك بما يلي :
الدليل الأول :
أ. ما رواه عبدالله بن عمرو أن رسول الله له وهو واقف في حجة الوداع عنـ يسألونه فجاءه رجل فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال : « اذبح ولا حرج » . فجاءه آخر قال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : «ارم ولا حرج » . قال : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن
- بدائع الصنائع (١٣٤/٢). ۲- رد المحتار ( ٥٥٣/٢ ) . - شرح العمدة (۲/ ۲۸۰) .
ص ٥٦