٤٨١
أبي كامل كما في تعليق البخاري .
أما قول أبي مسعود الدمشقي أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه البخاري، فلم يسنده أبو مسعود إلى مسلم فبقى منقطعاً إلى مسلم. وإن وجده أبو مسعود مسنداً إلى مسلم فإنه لم يذكر سنده حتى يقارن مع رواية القاسم بن زكريا ( الثقة الثبت عن أحمد بن سنان (إمام أهل زمانه) اللذين سمياه بـ (عثمان بن سعد) .
وعثمان بن سعد يروى عن عكرمة، وحاله كما لخصه الحافظ ابن حجر فقال :
ضعيف .
رابعها : الاضطراب . إذا صح السند إلى مسلم عن أبي كامل أنه عثمان بن غياث ، وصح السند إلى أبي كامل أنه عثمان بن سعد . فيكون أبو كامل قد اضطرب فيه وقد يضطرب الثقة، فتارة يقول عثمان بن غياث وأخرى عثمان بن سعد ولا مرجح، فهذا هو الاضطراب، لذا فهو ضعيف . لأنه دائر ما بين عثمان بن سعيد الضعيف، وعثمان بن غياث الذي روايته عن عكرمة ضعيفة لا سيما في التفسير . فاجتمعت فيه عدة علل : تفرد أبي معشر ، وضعف رواية عثمان بن غياث عن عكرمة خاصة في التفسير، وإن كان عثمان بن سعد فهو ضعيف ، ثم الاضطراب .
لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وفيه علة » . فأنى له الصحة . ومما يدل على نكارته أن ابن عباس يرى عدم وجوب السعي في العمرة والحج
كما سيأتي بإذن الله تعالى . زد على ذلك قول ابن عباس : ثم أتينا النساء
ص ٤٨١