الدليل الأول:
لعدم ورود الدليل على وجوب الفدية، إذ الأصل براءة الذمة وعدم وجوب
الفدية
(1).
الجواب:
وكذا التطيب واللباس وتغطية الرأس للمحرم لم يثبت فيها نص في الفدية ، فلماذا أوجبوا فيها الفدية؟!
الرد:
أنه ما كان على قياس فعليه لا يقاس . إذ الطيب قيس على الحلق فلا يقاس عقد النكاح على الطيب. ولكن الاعتراض باق: لماذا لا يقاس عقد النكاح على الحلق ؟! لأن الحلق إتلاف بينما عقد النكاح ليس إتلافاً .
الدليل الثاني: أبطل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ره نكاح المحرم ولم يأمره بالفدية. فعن أبي غطفان بن طريف أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وعدم أمره له بالفدية دليل على عدم وجوبها .
الجواب :
(۲)
ربما أمره ولكن الراوي لم ينقله . فعدم العلم بالشيء لا يعني العلم بالعدم لاسيما إذا دلت الأدلة الأخرى على الفدية، فلا يكون إغفال ذكرها في قصة
عمر رضي الا دليلا على عدم وجوبها .
۱ - الشرح الممتع للشيخ ابن عثیمین (۷ / ۱۷۷) . ۲ - سنده صحيح رواه مالك (٧٦٤) والبيهقي من طريقه (٥ / ٦٦) و (٧ / ۲۱۳) راجع الإستذكار
.(١١ / ٢٥٧ - ٢٥٨)
ص ٤١٣