المبحث الثالث والعشرون
كفارة عقد النكاح للمحرم
ذهب جمهور العلماء إلى تحريم عقد النكاح للمحرم .
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة :
أما المالكية
فقد قال ابن عبدالبر ( قال مالك : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن فعل فالنكاح
باطل
(1)
وقال مالك : « أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن
(۳)
(۲)
يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا : لا ينكح المحرم ولا ينكح» . ( وقال الدردير : يفسخ النكاح أبداً . وقال الباجي معلقاً : «إذا اقتضى المنع من عقد نكاح المحرم اقتضى فساده إن عقد، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وإلى هذا ذهب مالك». وقال : « واختلف قول مالك في إبطال نكاح المحرم
(٤)
(0)
فقال مرة : هو فسخ ، وقال مرة : هو طلاق . وقال الزرقاني : يفسخ أبداً بطلقة عند مالك للاختلاف فيه، فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطاً
للفرج"
(٦)
۱ - الاستذكار (١١ / ٢٦٢). ٢ - الموطأ (٧٦٦) .
- أوجز المسالك (٦ / ٣٤٠) .
- المنتقى (٣/ ٤٠٨)
ه - المنتقى (٣ / ٤٠٩) .
٦ - أوجز المسالك (٦ / ٣٤٠ ) .
ص ٤٠٩