مسائل خلافية في الحج — الصفحة ٤٠٩

المبحث الثالث والعشرون كفارة عقد النكاح للمحرم ذهب جمهور العلماء إلى تحريم عقد النكاح للمحرم . وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة : أما المالكية فقد قال ابن عبدالبر ( قال مالك : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن فعل فالنكاح باطل (1) وقال مالك : « أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن (۳) (۲) يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا : لا ينكح المحرم ولا ينكح» . ( وقال الدردير : يفسخ النكاح أبداً . وقال الباجي معلقاً : «إذا اقتضى المنع من عقد نكاح المحرم اقتضى فساده إن عقد، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وإلى هذا ذهب مالك». وقال : « واختلف قول مالك في إبطال نكاح المحرم (٤) (0) فقال مرة : هو فسخ ، وقال مرة : هو طلاق . وقال الزرقاني : يفسخ أبداً بطلقة عند مالك للاختلاف فيه، فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطاً للفرج" (٦) ۱ - الاستذكار (١١ / ٢٦٢). ٢ - الموطأ (٧٦٦) . - أوجز المسالك (٦ / ٣٤٠) . - المنتقى (٣/ ٤٠٨) ه - المنتقى (٣ / ٤٠٩) . ٦ - أوجز المسالك (٦ / ٣٤٠ ) .
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.