- وهو التخلص من الأذى بالحلق - لكن المنفعة ربما تقع مأذوناً فيها كما في ذي
العذر، وربما تحرم كما في حق من لا عذر له
الترجيح
(۱)
وهذا القول الأخير هو الأقوى دليلاً وهو أن حلق الرأس بلا عذر يوجب كفارة ككفارة حلق الرأس لعذر ولكن مع الإثم. ومن أظهر الأدلة فيها آية كفارة الأذى التي نزلت في كعب بن عجرة في الإحصار ثم عمت في كل إتلاف في الإحصار وغير الإحصار والعذر وغير العذر ، ثم قياساً على الصيد الذي هو محظور من المحظورات وإتلاف يتساوي فيه العمد المعذور وغير المعذور في التخيير في الكفارة ، ثم بالإستقراء ثبت أن كل كفارة وجبت على التخيير وسببها مباح وجبت كذلك على التخيير وإن كان سببها محظوراً ككفارة اليمين وصيد المحرم. ومن الأدلة على أن الكفارة جبر لما نقص من الإحرام بفعل المحرم المتلف عمداً فلا يختلف فيه العذر وغير العذر أن أعمال الحج يتساوى فيهـا الـعـمد بعـذر وبغير عذر في الأحكام الظاهرة مع الاختلاف في الحكم الباطن وهو الإثم، سواء كان العمد في ترك الواجبات أو في فعل
المحظورات، والله أعلم.
۱ - راجع مواهب الجليل (٤ / ٢٤٠) .
ص ٣٦٦