(1)
الحلق ثم بين جواز الحلق ووجوب الفدية. وهذان الحكمان يختصان المعذور خاصة . أي العامد لا تكفيه الكفارة في رفع الإثم والحرج وإنما الكفارة لإتمام الإحرام وسد النقص والإتلاف فيه .
جـ. أوجبها الله تعالى على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور للقرائن الدالة على العموم .
(۲)
د. مما يدل على العموم أن الآية وردت في المحصر (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رأسه) الآية ثم قال بعدها : (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الهدي) حيث كان كعب بن عجرة حصراً مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية . بينما عم الحكم جميع أحوال المحرم المحصر وغير المحصر ، وإنما خصت بذكر الإحصار لأن الحادثة حدثت حال الإحصار .
فكذا الحكم في كفارة الحلق يعم جميع أحوال المحرم حال الإتلاف للأذى وغير الأذى ، كما عمت المحصر وغير المحصر .
هـ . وإن قيل بتخصيصها بإزالة الأذى لعذر ، فإنه يقال أن النص الخاص يعم إذا دلت القرائن على إرادة العموم، وقد وردت القرائن كما سيأتي بإذن الله
تعالى منها :
المساواة بين صيد العمد لعذر ولغير عذر، وكلاهما الصيد والحلق من محظورات الإحرام وكفارتهما على التخيير (صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) .
۱ - شرح العمدة (٢ / ٢٧٥).
٢ - المغني (٥٢١/٣).
ص ٣٦٠