الجواب:
٣٥٥٠
أ. لماذا يقاس على الوطء ولا يقاس على جناية الصيد العمد لغير عذر في التخيير، إذ كلاهما جناية والقرائن دلت على أن قياسه على الصيد أولى من قیاسه على الوطء. لأن كفارة حلق الرأس عمداً لعذر على التخيير ككفارة الصيد لعذر ولغير عذر . فلما كان حكمه في العذر كحكم الصيد في العذر من حيث التخيير، وحكم الصيد في العذر كغير العذر حال الجناية ، كان إلحاقه بجناية الصيد في التخيير أولى من إلحاقه بجناية الوطء. بينما حكم الحلق
لعذر لم يكن كحكم الوطء للعذر إن كان له عذر ، فكيف يقاس عليه؟
ب. لا يوجد اتفاق في أي من أحكام الوطء العمد والحلق العمد، إذ الوطء قبل عرفة يبطل الحج وبعد عرفة قبل يوم النحر يبطله وعليه الحج ، بينما الحلق العمد لا يبطل الحج قبل عرفة ولا في عرفة ولا بعدها. والحلق لعذر فيـه التخيير بينما الوطء لعذر - إن كان فيه عذر - لا تخيير فيه ، والصيد لعذر كا الحلق لعذر في التخيير والصيد لغير عذر لا يبطل الحج وكذا الحلق لغير عذر ، وهما لا يبطلان الحج في عرفة ولا قبلها ولا بعدها. فالحلق بغير عذر
،
أولى بأن يلحق بالصيد لغير عذر في التخيير
·
ج. ثم حلق الرأس لعذر وحلق الرأس لغير عذر كلاهما حلق رأس، فهما أولى أن يتفقا في الحكم بدلاً من إلحاقه بالوطء الذي لا يتفق مع حلق الرأس لغير عذر في جل أحكامه .
ص ٣٥٥