۳۳۷۰
لبيان الجواز ورفع الإثم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية «إنما لم يذكر فيها إلا المعذور لأن الله تعالى قد نهى قبل ذلك عن الحلق ثم بين جواز الحلق ووجوب الفدية. وهذان الحكمان يختصان المعذور خاصة ) . أي العامد لا تكفيه الكفارة في رفع الإثم والحرج وإنما الكفارة لإتمام الإحرام وسد النقص الناتج عن الإتلاف فيه .
جـ. أوجبها الله تعالى على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور
(۲)
د. مما يدل على العموم أن الآية وردت في المحصر (فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ) الآية ثم قال بعدها : (فَإِذَا أَمِتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي) حيث كان كعب بن عجرة محصراً مع النبي في الحديبية . بينما عم الحكم جميع أحوال المحرم المحصر وغير المحصر، وإنما خصت بذكر الإحصار لأن الحادثة حدثت حال الإحصار . فكما أنها نزلت في المحصر ، ولكن الحكم عم جميع أحوال المحرم المحصر وغير المحصر ، فكذا الحكم في كفارة الحلق التي نزلت في المعذور حكمها يعم جميع أحوال المحرم حال الإتلاف للعذر وغير العذر .
هـ. وإن قيل بتخصيصها بإزالة الأذى لعذر ، فإنه يقال أن النص الخاص يعم إذا دلت القرائن على إرادة العموم وقد وردت القرائن كما سيأتي بإذن الله تعالى
منها :
۱ - شرح العمدة ٢ / ٢٧٥ - بتصرف . ٢ - المغني (٣ / ٥٢١).
ص ٣٣٧