مسائل خلافية في الحج — الصفحة ٣١٠

وجوب الدخول بصفة الحلق أو التقصير لأن مطلق الأمر لوجوب العمل .. فدل أن الحلق والتقصير (واجب). (۱) قال الباجي : « لو لم يكن نسكاً مقصوداً لما وصف دخولهم به كما لم يصف دخولهم بلبسهم الثياب والتطيب . (۲) ب. قال العمراني : ( أثنى الله تعالى على المتنسكين بالحلق والتقصير فدل على أنه نسك ، إذ لا يستحق الثناء إلا بما يثاب على فعله . 1 (۳) الدليل الثاني: قال الله تعالى (ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَتَهُمْ) . فأمر الله تعالى بقضاء التفث وهو إزالة الشعر، ولا يقال أنه أمر بعد حظر فيرجع إلى حكمه السابق للحظر وهو الإباحة، لأن الأدلة الأخرى دلت على أنه يثاب عليه كقوله : (رحم الله المحلقين» دعا لهم ثلاثاً . ثم قال : والمقصرين» . (4) أما غير ذلك كالأخذ من الشاربين ونتف الابط وحلق العانة وقص (٤) الأظفار فتدخل في القاعدة بأنه أمر بعد حظر ، فيرجع إلى حكمه السابق للحضر . الدليل الثالث: مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الحلق أو التقصير بعد كل عمرة أو حج وكذلك الصحابة ، فإن النبي و حال و هوا وجميع أصحابه، وهو من الأعمال التي صلى الله عليه وسلم تناقلتها الأمة خلفاً عن سلف قولاً وفعلاً ، فلو لم يكن ذلك عبادة ونسكاً لله وطاعة لم يحافظوا عليه هذه المحافظة . ) هذا بالرغم من كون الحلق أو التقصير ۱ - بدائع الصنائع ( ٢ / ١٤٠ ) . (0) ٢ - المنتقى (٥٨/٤) ، وكذا في المغني لابن قدامة (٣ / ٤٥٩ ) . ٣ - البيان (٤ / ٣٤٢) رواه مسلم (٣١٤٦/١٣٠١). ه - شرح العمدة (٢ / ٥٤٤) ، والمغني (٣ / ٤٥٩) .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.