وجوب الدخول بصفة الحلق أو التقصير لأن مطلق الأمر لوجوب العمل ..
فدل أن الحلق والتقصير (واجب).
(۱)
قال الباجي : « لو لم يكن نسكاً مقصوداً لما وصف دخولهم به كما لم يصف
دخولهم بلبسهم الثياب والتطيب .
(۲)
ب. قال العمراني : ( أثنى الله تعالى على المتنسكين بالحلق والتقصير فدل على أنه نسك ، إذ لا يستحق الثناء إلا بما يثاب على فعله .
1
(۳)
الدليل الثاني: قال الله تعالى (ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَتَهُمْ) . فأمر الله تعالى بقضاء التفث وهو إزالة الشعر، ولا يقال أنه أمر بعد حظر فيرجع إلى حكمه السابق للحظر وهو الإباحة، لأن الأدلة الأخرى دلت على أنه يثاب عليه كقوله : (رحم الله المحلقين» دعا لهم ثلاثاً . ثم قال : والمقصرين» . (4) أما غير ذلك كالأخذ من الشاربين ونتف الابط وحلق العانة وقص
(٤)
الأظفار فتدخل في القاعدة بأنه أمر بعد حظر ، فيرجع إلى حكمه السابق للحضر .
الدليل الثالث:
مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الحلق أو التقصير بعد كل عمرة أو حج وكذلك الصحابة ، فإن النبي و حال و هوا وجميع أصحابه، وهو من الأعمال التي صلى الله عليه وسلم تناقلتها الأمة خلفاً عن سلف قولاً وفعلاً ، فلو لم يكن ذلك عبادة ونسكاً لله وطاعة لم يحافظوا عليه هذه المحافظة . ) هذا بالرغم من كون الحلق أو التقصير
۱ - بدائع الصنائع ( ٢ / ١٤٠ ) .
(0)
٢ - المنتقى (٥٨/٤) ، وكذا في المغني لابن قدامة (٣ / ٤٥٩ ) .
٣ - البيان (٤ / ٣٤٢)
رواه مسلم (٣١٤٦/١٣٠١).
ه - شرح العمدة (٢ / ٥٤٤) ، والمغني (٣ / ٤٥٩) .
ص ٣١٠