والفرض عبارة عن التأثير ، ومنه فرضة القوس لموضع الحز ، أو عين القدر من قولهم « فرض القاضي النفقة» بمعنى قدرها .
والتأثير آكد من السقوط ، لأن الشيء قد يسقط ولا يؤثر، وكذلك ذكر التقدير في الشيء يدل على الحصر والتعيين . . فبان أن الفرض أكد من معنى الواجب .. فـيـصـيـر الوجوب الذي هو سقوط التكليف على المأمور به في
(۲)
(1)
مضمون الأمرين ، وفي الفرض زيادة معنى اللزوم. فما يؤثر أبلغ في بابه مما لا يؤثر » ) . فبان أن الفرض يفيد زيادة معنى لا يفيده الواجب الذي ليس فيه معنى الحصر. وبان أن المستفاد بأحد اللفظين غير المستفاد بالآخر
(۳)
)) :
قال ابن اللحام : الفرض والواجب متباينان لغة )
"(0)
(٤)
وقال الطوفي بعد أن ذكر الخلاف في المعنى لغة : ( وإذا ثبت ذلك فالفرض أخص من السقوط . . وإذا كان كذلك وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في اللغة حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية))
(٦)
وقال : « أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينها ، فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات ، وأرادوا بالفروض
الأركان ، وحكمهما مختلف ()
(V)
۱ - العدة ( ۳۷۹/۲ - ۳۸۰ ) ، المسائل الأصولية ( ٤٣ ) .
٢ - المسائل الأصولية (٤٣ ) .
- المسائل الأصولية (٤٤) .
- المسائل الأصولية (٤٣ ) .
٥ - المختصر (٥٦ ) .
٦- شرح المختصر (٢٧٥/١-٢٧٦ ) .
- شرح المختصر (۱/ ۲۷۷ ) .
ص ٢٨