التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٧

المبحث الثاني : حكم الحجر على السفيه السفيه قبل أن يبلغ يعتبر محجورا عليه بلا خلاف عند العلماء(۱) وأما بعد البلوغ ففي الحجر عليه خلاف عندهم وسنوضح آراءهم في ذلك : أ - مذهب الحنفية : يرى علماء الحنفية أن السفيه لا يخلو من حالتين : إما أن يبلغ سفيها ، وإما أن يصير سفيها بعد بلوغه راشدا ، فأما من بلغ سفيها فلا خلاف في الحجر عليه عند الحنفية ، وهذا الحجر يستمر أبدا عند الصاحبين(٢) ، إلى أن يؤنس منه الرشد ، وأما عند الإمام أبي حنيفة فيستمر الحجر عليه إلى أن يبلغ خمسا وعشرين سنة ، وبعد هذه السن يدفع لمن بلغ سفيها ماله سواء أونس منه الرشد أو لم يؤنس . وأما من صار سفيها بعد بلوغه راشدا فإن الإمام أبا حنيفة لا يرى الحجر عليه مطلقا ، ويرى الصاحبان جواز الحجر عليه في كل عقد أو تصرف يحتمل النقض والفسخ كالبيع والإجارات والتبرعات جاء في بدائع الصنائع « السفيه عند أبي حنيفة – عليه الرحمة – ليس بمحجور عن التصرفات أصلا ، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء ، لا يختلفان إلّا في وجه واحد ، وهو أن الصبي إذا بلغ سفيها يمنع . أن الصبي إذا بلغ سفيها يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة ، وإذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله ، فأما في التصرفات فلا يختلفان حتى لو تصرف بعد ما بلغ سفيها ، ومنع عنه ماله نفذ تصرفه كما ينفذ بعد أن دفع إليه المال عنده ، وأما عندهما فحكمه وحكم الصبي العاقل والبالغ المعتوه سواء ، فلا ينفذ بيعه وشراؤه وإجارته وهبته وصدقته ، وما أشبه ذلك من التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ (۳) سن ص التصرف .٢٤٨ بسبب سفه . عند (۱) جاء في بداية المجتهد لابن رشد ۲/ ۲۸۰ « اتفقوا ) أي العلماء ( على أن الصغار لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ التكليف وإيناس الرشد منهم وإن كانوا قد اختلفوا في سن الرشد ما هو ؟ ) (۲) المراد بالصاحبين في مذهب الحنفية أبو يوسف ومحمد ، انظر الفوائد البهية للكنوي . (۳) ۱۷۱/۷ - وجاء في مجمع الأنهر ٤۳۸/۲ ، ٤۳۹ « لا يحجر على عاقل بالغ عن الإمام - وإن كان مبذرا ، ومن بلغ غير رشيد وهو لا ينفق ماله فيما يحل ولا يمسك عما يحرم ويتصرف فيه بالتبذير والإسراف لا يسلم إليه ماله بالإجماع ؛ لبقاء أثر الصبا ما لم يبلغ خمسا وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله عند الإمام وإن لم يؤنس رشده ، لأن هذا السن لا ينفك عنه الرشد إلا نادرا ، والحكم في الشرع للغلبة ، وعندهما يحجر على السفيه ولا يدفع إليه ماله ما لم يؤنس رشده » ۱ هـ . بتصرف 6 ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.