التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٦

الشرط الثالث : ألا يجد التصرف نفاذا على العاقد نفسه فإذا وجد التصرف نفاذا فإنه ينفذ ولا يتوقف وبهذا الشرط قال الحنفية . جاء في البحر الرائق ( الشراء لا يتوقف بل ينفذ على المشتري إن وجد نفاذا فيكون ملكا له (۱) ، أما علماء المذاهب الثلاثة فلا يقولون بهذا الشرط بل يرون أن تصرف الفضولي في الأصل موقوف لكن إذا لم يجز من تصرف الفضولي لأجله بالشراء ورد التصرف ، ينظر حينئذ ، فإن كان ينفذ على الفضولي نفذ وإلا بطل ، بخلاف الحنفية الذين يرون بأن الفضولي إذا اشترى لغيره كان ما اشتراه لنفسه أجاز الذي اشترى له أم لا ، وإن لم يجد نفاذا يتوقف على إجازة من اشترى له (۲) . ففي ما يتعلق بالمذهب المالكي جاء في مواهب الجليل ) لم يذكر المصنف حكم شراء الفضولي ، وحكمه كبيعه ... إن لم يجز الشراء لزمت السلعة المشتري الفضولي (٣) لغيره ... وبالنسبة لمذهب الشافعية جاء في المجموع شرح المهذب ( لو اشترى الفضولي شيئا في الذمة (٤) نظر إن أطلق لفظ العقد ونوى كونه للغير ... فعلى القول القديم يقف على الإجازة فإن أجاز نفذ للمجيز وإلا نفذ للمباشير ، وإن قال : اشتريت لفلان بألف في ذمته فهو كاشترائه بعين مال الغير ففيه قولان : الجديد بطلانه ، والقديم وقفه على الإجازة ، وإن اقتصر على قوله اشتريت لفلان ، و لم يضف الثمن إلى ذمته ، فعلى القديم يقف على الإجازة فإن أجازه نفذ للمجيز وإلا ففيه قولان في وقوعه للمباشر (٥) . ذلك (۱) ابن نجيم ١٦٠/٦ وجاء في مختصر الطحاوي ( وإن اشترى رجل لرجل شيئا بغير أمره كان ما اشتراه من لنفسه ، أجاز الذي اشترى له ، أو لم يجزه ) . وانظر : الفتاوى البزازية ٤٧٦/١ ) مطبوع بهامش الفتاوى الهندية ) ورد المحتار لابن عابدين ١٨٩/٤ – ١٩٣ . (۲) جاء في البحر الرائق ١٦٢/٦ ٥ إذا اشترى لغيره كان ما اشتراه لنفسه، أجاز الذي اشترى له أم لا وإن لم يجد نفاذا يتوقف على إجازة المشترى له ) وانظر مختصر الطحاوي ص ۸۳ ، ورد المحتار لابن عابدين ۱٨٨/٤ ، ۱۸۹ (۳) الحطاب ٢٧٢/٤ وجاء في حاشية العدوي على الخرشي ۱۸/٥ ( مثل البيع الشراء إلا إذا خالف في شراء لزمه إن لم يرض موكله » (٤) أما لو اشترى شيئا لغيره بمال نفسه فإن لم يسمه في العقد ، وقع العقد للمباشر بلا خلاف سواء كان ذلك الغير أذن له أم لا ؟ وإن سماه نظر إن لم يأذن له لغت التسمية ، وهل يقع للمباشر أم يبطل ؟ . فيه وجهان وإن أذن له فهل تلغو التسمية ، وهل يقع للمباشر أم يبطل ؟ فيه الوجهان ا . هـ . من كتاب المجموع شرح المهذب ٢٤٨/٩ ٧٦ ٥( ٢٤٨/٩)
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.