التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٨

لا يزال بالضرر ، فإن تنازعا بيعا ، وقسط الثمن على حقهما ، وكذا لو باعه خشبة بسقف أو فصا بخاتم »(۱) وجاء في تبيين الحقائق : « بيع الجذع في السقف وذراع من ثوب ( فاسد ) لأنه لا يمكنه التسليم إلا بضرر يلزمه ، سواء ذكر موضع القطع أو لم يذكر ولا يقال : هو بنفسه التزم الضرر ؛ لأن الالتزام بدون العقد غير لازم ، والعقد لم يوجب الضرر فيمكنه الرجوع فيتحقق النزاع (۲) وهذا من وجاء في ( المدونة » قلت : « أرأيت إن اشتريت عمود رخام من رجل قد بنى على عموده ذلك غرفة في داره أيجوز هذا الشراء ، وأنقض العمود إن أحببت ؟ قال : نعم ، الأمر الذي لا يختلف فيه أحد بالمدينة علمته ولا بمصر ، ( قلت ) : : أرأيت إن اشتريت من رجل جفن سيفه وهو محلى ونصله وحمائله و لم أشتر منه فضته أيصلح هذا الشراء في قول مالك ؟ قال : نعم ، لا بأس به في قول مالك . ( قلت ) : وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك ؛ قال : نعم . ( قلت ) : وهذا قول مالك . قال : نعم . ( قلت ) : ولا ترى هذا من الضرر ؟ قال : لا ، لأنهما قد رضيا (۳). وأما البيع الذي فيه خيار مجلس (٤) ، أو مشروط فيه الخيار أكثر من ثلاثة ۱۷۱/۳ (۱) (٢) للزيلعي ٧٤/٤ ، وجاء في فتح القدير لابن الهمام ۱۹٣/٥ : « بيع الجذع في عين محسوسة قائمة إنما يفسد للزوم الضرر » . ٣( ٢٦١/٣ ، ٢٦٢) ما يرجع 6 (٤) القول باشتراط خيار المجلس على مذهب الحنفية الذين لا يرون ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين بدون الشرط تم في مجلسه بصدور القبول امتنع على أي من المتعاقدين بعد ذلك أن : لأن صفة بل إن العقد عندهم متى العقد الإلزام ، ولا إلزام إذا أجزنا لأي منهما الرجوع إلا إذا اشترط الخيار - عندهم فإنه يثبت حينئذ ، والمالكية كالحنفية لا يرون خيار المجلس لكنهم يرون أن اشتراطه مفسد للعقد ، جاء في مواهب الجليل للخطاب ٣١٠/٤ : قال في الجواهر : لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط ) ا.هـ يعني أنه لا يثبت بمقتضى العقد كما يقوله ابن حبيب والشافعي ، ولا بالشرط إذا شرطاه أو أحدهما بل يؤدي إلى فساد العقد إذا شرطاه وأما الشافعية والحنابلة فيرون أن خيار المجلس ثابت بدون اشتراط ، فاشتراطه يعتبر لغوا لا فائدة منه ، جاء في المغني لابن قدامة ٢٩٤/٤ : « اشتراط ما هو من مقتضى العقد كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابض في الحال وجوده كعدمه لا يفيد حكما ، ولا يؤثر في العقد ا.هـ . وانظر : فتح القدير لابن الهمام ٨/٥ ، والمهذب للشيرازي ٢٦٤/٢ ، وروضة الطالبين للنووي ٤٣٣/٣ ، وقوانين الأحكام الشرعية ۲۸۷/۱ ، وبداية المجتهد ۱۸۹/۲ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ۱۷۳/٥ ، ونيل الأوطار للشوكاني ٢١٠/٥ . ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.