المؤدية إلى الغرر ، وقد سبق أن من شروط المبيع العلم بالثمن للمتبايعين(۱)
وأما بيع الشيء بما يريده أو بما يحب فهذه ليست من العقود الموقوفة ذلك أن الموقوف
لابد فيه من جهة ثالثة وهذه العقود لا يوجد فيها سوى طرفين وهما البائع والمشتري ، كما أن فيها جهلا بالثمن ومن شروط صحة المبيع العلم بالثمن (٢) .
وأما بيع العبد الآبق ، وبيع ما في تسليمه ضرر فهذه ليست من العقود الموقوفة ، أما بالنسبة لبيع العبد الآبق فإنه قد فقد شرطا من شروط الانعقاد وهو القدرة على التسليم ، ووصف الوقف لا يدخل إلا على عقد توافرت فيه شروط الانعقاد جاء في البدائع : « منها ( أي من شروط المبيع ( أن يكون مقدور التسليم عند العقد فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد ، وإن كان مملوكا له كبيع الآبق (۳). وجاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك : « ولا يصح أن يباع آبق وحيوان شارد لعدم القدرة على
تسليمه (٤)
وجاء في المهذب : ( ولا يجوز بيع مالا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء أو السمك « في الماء والجمل الشارد والفرس العائر (٥) والعبد الآبق (٦)
وجاء في الكافي لا بن قدامة : ( ولا يجوز بيع مالا يقدر على تسليمه كالطير في «
6
(۱) انظر : ص ٤٨٤ من هذا البحث (۲) انظر : ص ٤٨٤ من هذا البحث.
(٣) ١٤٧/٥ ، وجاء في المبسوط للسرخسي ۱۰/۳ : ( رجل باع عبدا ابقا فهو باطل ؛ لنهي النبي له عن بيع
٢٥٩ ،
الغرر وعن بيع العبد الآبق » . وانظر : الأصل لمحمد بن الحسن ۹۲/۱ ، والبحر الرائق لابن نجيم ٢٥٨/٥ (٤) ٢٤/٣ ، وانظر : القوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۵۹ ، والتاج والإكليل للمواق ٢٦٨/٤ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١/٣ . (٥) العائر : أي الهارب يقال . عار الفرس أي ذهب ههنا وههنا من . نشاطه على وجهه لا يثنيه شيء . المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ٦٥/١ ، المصباح المنير ٨٩/٢ . (٦) ٢٧٠/١ ، وجاء في روضة الطالبين للنووي ٣٥٦/٣ : ( بيع الآبق والضال باطل ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال عرف موضعه أم لا ) . وفي رأي آخر عند الشافعية أنه العبد الآبق لقادر على رده . انظر : مغني يصح بيع المحتاج ١٣/٢ . وعلى كلا الرأيين القول بالبطلان أو الصحة فإنه لا توقف في بيع العبد الآبق .
٤٨٦
ص ٤٨٦