التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨١

موقوفا وقد سررت كثيرا لهذا الوعد وقرأت البحث بعناية وشغف مترقبا هذا الوعد لكنني عدت بخفي حنين ، بل إن الباحث في بعض الحالات أطلق على ما ليس بموقوف صفة الوقف ، وحيث إنني – بفضل الله وتوفيقه - استطعت الوصول إلى المعايير التي تحكم فقه هذه المسألة ، فإنني سأطبق ذلك على هذه المسائل لنرى ما يدخل منها في العقد الموقوف ، وما لا يدخل، ومما أطلق الفقهاء عليه صفة الوقف ما يلي : ٦ بيع الشيء بقيمته (۱) الشيء برقمه (۲) بيع الشيء بمثل ما يبيعه الناس بيع الشيء بمثل ما باع فلان (٤) بيع الشيء ما أخذ به فلان(د) (۳) بيع الشيء برأسماله وهو غير معروف(٦) بيع الشيء بما اشتراه وهو غير معروف (٧) بيع الشيء بما حل به ) بيع الشيء بما يريده (1) (y) (۱) تنوير الأبصار للتمرتاشي مطبوع مع الدر المختار ٧٥/٢ . (۲) الرقم : ( بسكون القاف ( علامة يعرف بها مقدار ما يقع به البيع من الثمن ، وهو مصدر يعني المرقوم ، أي المكتوب على السلعة التي أريد بيعها . انظر : المطلع على أبواب المقنع ٢٣١ ، وفتح القدير لابن الهمام ١٨٥/٥ ، ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام ١٧٧/٢ ، والبحر الرائق ٧٥/٦ ص (۳) انظر : المراجع السابقة (٤) انظر : المراجع السابقة (٥) المراجع السابقة . (٦) رد المحتار على الدر المختار ١٩٣/٤ . (۷) المرجع السابق . (۸) بما حل به : المراد بما وجب به السعر أي انقطع به أثناء المبايعة يقال في اللغة : حل عليه الدين أي وجب . انظر : ۱۳۵ ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲۱/۲ ، والمصباح المنير للفيومي المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص الأثمان ١٦٠/١ وجاء في المطلع على أبواب المقنع ص ۲۳۱ : ( ينقطع به السعر ( بكسر السين ( ما تقف عليه السلع من ) بحيث لا يزاد عليه ) . وانظر : رد المحتار لابن عابدين ١٩٣/٤ . (۹) رد المحتار لابن عابدين ١٩٣/٤ ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.