لنا حل ، ونساؤنا عليهم حرام (۱) .
ففي هذه الآثار دلالة على أنه يفرق بين الرجل والمرأة بمجرد إسلام أحدهما
المناقشة :
ويمكن أن نجيب عما ذكره ابن حزم من الآثار بأن الأثر الأول عن يزيد بن علقمة وهو مجهول كما قال ابن حزم ، فكيف يستدل بروايته ؟(۲) وأما الأثر الثاني ففي إسناده عبد الكريم البصري (۳) وهو متروك عند المحدثين(٤) والأثر الثالث من رواية أبي الزبير ، قال أبو حاتم : لا يحتج به(٥)
6
ولو سلمنا بصحة هذه الآثار ، فإنها مجملة وليست بصريحة في تعجيل الفرقة فلعل المقصود بذلك قبل الدخول بالزوجة ، أو لعله فرق بعد انقضاء العدة ، أو لعل الزوجة اختارت الفسخ دون انتظار إسلامه(٦)
أدلة القول السادس : استدل أصحاب القول السادس القائلون بأن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته ، وإن انقضت فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح بما يلي :
الدليل الأول : حديث ابن عباس أن النبي مرد ابنته زينب (۷) على زوجها أبي
(۱) مصنف عبد الرزاق ١٧٤/٧ ، المخلى ٥٠٥/٧
(۲) المحلى لابن حزم
0.2/1
(۳) هو عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، واسم أبيه قيس فيما قيل ، قال أحمد بن حنبل : قد ضربت على حديثه ، وهو شبه المتروك ، وقال النسائي : متروك الحديث ، قال أبو عمر بن عبد البر : ( إنه مجتمع على ضعفه وتركه ، وإنما روى عنه مالك لأنه لم يعرفه إذ لم يكن من أهل بلده ، وكان حسن السمت والصلاة فغره ذلك منه ، ولم يدخل في كتابه حكما أفرده به » . التمهيد ٦٠/١ ، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٧٣ ، وتاريخ ابن معين
٣٦٩/٢ ، ميزان الاعتدال للذهبي ٦٤٦/٢ ، ٦٤٧
(٤) انظر ترجمته السابقة
(٥) الجرح والتعديل للرازي ٧٥/٨ ، ٧٦
(٦) انظر زاد المعاد ٤/ ۲۰ ، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٣٢٢/١
(۷) هي زينب بنت رسول الله لا وهي أكبر بناته وأول من تزوج منهن ، أمها خديجة بنت خويلد ، ماتت سنة في حياة رسول الله ، الإصابة ٣١٢/٤ ، أسد الغابة ٤٦٧/٥ .
٤٤٣
ص ٤٤٣