بصحته فقد روي عن ابن شبرمة ما يخالفه (۱)
الدليل الرابع : عقلي : أننا قد ضمنا بعقد الذمة ألا نتعرض لهم في الإجبار على
الإسلام ، وذلك يقطع ولاية الإجبار ، والتفريق عندنا بالإسلام ، ولكن النكاح قبل
،
الدخول غير متأكد فينقطع بنفس اختلاف الدين إذا كان على وجه يمنع ابتداء النكاح وبعد الدخول النكاح متأكد ، فلا يرتفع بنفس اختلاف الدين حتى ينضم إليه ما يؤثر
في الفرقة وهو انقضاء العدة (٢)
المناقشة : ويمكن أن يناقش ذلك فيقال : سلمنا أن النكاح قبل الدخول ينقطع بنفس اختلاف الدين لأنه غير متأكد ، لكن لا نسلم أنه يرتفع بانقضاء العدة ، إذ لا دليل على ذلك ، لكن النكاح بعد انقضاء العدة يكون جائزا لا لازما فإن شاءت الزوجة انتظرت زوجها وإن شاءت فارقته
الدليل الخامس : للمالكية (۳)، قال أبو الوليد الباجي (٤) : « الدليل على ما نقوله أن العدة مدة ضربت في المدخول بها ليعلم ما أوقعه الزوج من الطلاق هل هو بائن أو غير بائن ، فكذلك إسلام المرأة قبل زوجها فإذا أسلم الزوج في عدتها علمنا أن إسلام الزوجة لا يؤثر فرقة وإنما يؤثر تصحيح العقد وإثباته فبقيا على ما كانا عقداه من النكاح ، وأسلما عليه فلا معنى لرجعته ولا ما يقوم مقامها لأن نكاحها لم يطرأ عليه إلا ما أثر فيه تصحيحا وتبيينا ، وإن لم يتعقبه إسلام الزوج علمنا أن إسلام الزوجة قد وقعت به الفرقة (٥)
(۱) زاد المعاد لابن القيم ٢٠/٤ ، ومعالم السنن للخطابي ۱٥۰/۳ ، ( مطبوع مع مختصر السنن لأبي داود ) (۲) المبسوط للسرخسي ٤٥/٥ . (۳) المالكية كما سبق يرون أن الزوجة إذا أسلمت قبل زوجها فإن أسلم في عدتها كانت زوجته وإن لم يسلم في عدتها لم تكن زوجته ، بخلاف إسلام الزوج قبل زوجته فإنه يفسخ النكاح عندهم إذا لم تسلم بقرب إسلامه . وهذا الدليل للحالة الأولى .
(٤) أبو الوليد الباجي : هو أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي الباجي فقيه مالكي من حفاظ الحديث ولد في باجه غرب الأندلس سنة ٤٠٣ هـ وولي القضاء وتوفي سنة ٤٧٤ هـ من كتبه : المنتقى شرح لموطأ مالك أحكام الفصول في أحكام الأصول ، وشرح المدونة . انظر وفيات الأعيان ١٤٢/٢ ، ١٤٣ ، رقم الترجمة ٢٦١ وتاريخ قضاة الأندلس ٩٥ ، وشذرات الذهب ٣٤٤/٣ ، ٣٤٥
ص
(٥) المنتقى شرح موطأ مالك ٣٤٤/٣ ( بتصرف ) .
،
٤٣٨
ص ٤٣٨