التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٣

تزوجها اثنان فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما » ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي(۱) . قال الشافعي بعد ذكر الحديث : فالأول أحق لا استثناء في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله دخل بها زوج آخر أو لم يدخل ، ومن جعله الله عز ذكره ثم رسوله أحق فهو أحق(٢) مناقشة الاستدلال : : ويمكن أن يناقش ذلك فيقال : إن المراد بقوله : ( أيما امرأة تزوجها اثنان » أي عقد عليها اثنان . يدل لذلك ما رواه الترمذي بلفظ ( أيما امرأة زوجها وليان (۳) وليس المراد بالحديث الدخول وليس فيه ما يشير إلى ذلك ولفظ التزويج يطلق على مجرد العقد · الدليل الثاني : أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة ، وإن لم تعلم بها المرأة - قبل أن تتزوج - وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني فاسدا فإن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة لا قبل ولا بعد الدخول (٤) . مناقشة الاستدلال : ويمكن أن يناقش ذلك فيقال : لا نسلم أن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة ؛ لأن الزوج الثاني قد عقد عليها ، وهو ممن يجوز له العقد ، ثم دخل بها ، ولأن الأصل عدم مراجعته لزوجته ، وقد انتهت العدة ، و لم تعلم بمراجعة الزوج لها وليس على الزوجة أن تبحث أو تسأل هل راجعها زوجها أم لا ؟ لأن في ذلك ضررا عليها ومشقة وربما لا يكون حاضرا ، وقد نهى الله عن الضرر ، ولما كانت الحاجة والمصلحة والحق للمراجع وجب عليه أن يتدارك حقه فلما أهمل وتساهل وكتم خبر مراجعته ، وتبين أنه مضارة زوجته بطل حقه • شديدا على الخوارج وكان إذا أتي بواحد منهم قتله يريد. توفي سنة ٥٩ هـ وقيل سنة ٥٨ هـ بالبصرة ، سقط في قدر مملوءة ماء حارا كان يتعالج بالقعود عليها من مرض الله . أسد الغابة ٣٥٥/٢ ، الإصابة في تمييز الصحابة لابن. عنه حجر VA/Y أصابه فمات رضي . (۱) انظر مسند أحمد ٢٢/٥ وسنن أبي داود ٥۷۱/۲ رقم الحديث ۲۰۸۸ ) تحقيق الدعاس ) وسنن النسائي ٣٠٤/٧ (۲) انظر الأم للشافعي ٢٢٦/٥ . (۳) انظر صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي ٣٠/٥ . (٤) انظر المغني لابن قدامة ۲۸۲/۷ ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.