ثبت الحكم الدليل الرابع ) : قوله : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر تستأذن » . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت » متفق
حتى
عليه (۳)
ففي الحديث دليل على اعتبار البكر وأنها لا تزوج إلا بعد حصول إذنها وهو السكوت (٤) . وقد أجاب القائلون بأن له أن يزوجها بدون رضاها عن هذا الحديث بأنه محمول على الاستحباب لاستطابة نفس البكر ، وإلا فلو زوجها أبوها بدون رضاها فقد خالف المستحب ونفذ عقده عليها . وأجيب عما ذكروه بأنه غير مسلم بدليل أن الرسول ع مورد نكاح البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة) ، ولو كان ذلك على
سبيل الاستحباب لما رده
«
أدلة القول الثاني : استدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه بما يلي : أولا : استدلوا لصحة تزويج الأب ابنته البكر بدون رضاها بقوله عل : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها » ، وفي رواية لمسلم ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها (1)
کتاب
(۱) سبل السلام ۱۲۲/۳ . (۲) هذا الدليل ليس فيه دلالة على التوقف ، وإنما استدل به أصحاب هذا القول ليردوا به رأي القائلين بأنه يجوز تزويج الولي البكر وأنه ينفذ بدون رضاها . (۳) رواه البخاري انظر فتح الباري ۱۹۱/۹ رقم الحديث ٥١٣٦ ، ومسلم ٧٠٣٦/٢ رقم الحديث ٦٤ من النكاح . وأبو داود في سننه ٥۷۳/۲ رقم الحديث ۲۰۹۲ تحقيق الدعاس ، والترمذي في سننه ٦٣/٤ رقم الحديث ۱۱۰۷ تحقيق الدعاس ، وابن ماجه في سننه ٦۰۱/۱ رقم الحديث ۱۸۷۱ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٩/٧ (٤) انظر عمدة القارئ للعيني ۱۲۸/۲۰ . (٥) الحديث رواه جابر بن عبد الله . انظر السنن الكبرى للبيهقي ۱۱۷/۷ ، وقد ذكره ابن حجر في الفتح ١٩٦/٩ ، وقال : ظاهر سنده الصحة . وقد سبق نحو هذا الحديث من رواية ابن عباس ، أن بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي عل
(٦) انظر في تخريج الحديث ص
هذا البحث من
٤٠٣
ص ٤٠٣