أو لم ترض ، وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم . القول الثالث : أنه يجوز للأب تزويج البكر والثيب البالغتين بغير إذنهما وينفذ تزويجه وإن كرهتا . وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي .
الأدلة :
أدلة القول الأول
:
استدل القائلون بأنه لا يجوز تزويج المرأة البالغة العاقلة بغير إذنها وإذا زوجها وليها فإن عقده يكون موقوفا على إذنها بما يلي :
الدليل الأول : عن عبد الله
بن
بريدة(۱)
قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : إن
أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته (۲) ، وإني كرهت ذلك . قالت : اقعدي حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك له ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها فجاء أبوها ، وجعل الأمر إليها فلما رأت الأمر جعل إليها ، قالت : إني قد أجزت ما صنع أبي ، إني أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا ؟... وفي رواية قالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي إني إنما أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء أم
لا ؟(۳)
توجيه الاستدلال بهذا الحديث :
ويمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث فيقال : إنه قد ورد في هذا الحديث أنه ليس مراد هذه الفتاة إلّا إعلام النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء ، ولفظ النساء عام يشمل
(۱) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضي مرو ، روى عن أبيه وابن عباس وعمران بن ، وحسين بن واقد وأبو هلال . وهو ثقة عند المحدثين وعاش بن مغول
•
۲۷۰
حصين وعائشة وغيرهم وروى عنه مالك مائة ، توفي سنة ١١٥ هـ . الكاشف للذهبي ٧٤/٢ ، وتهذيب التهذيب ١٥٧/٥ رقم الترجمة (۲) قولها : ليرفع بي : أي ليزيل عنه بإنكاحي إياه ، وخسيسته : دناءته أي أنه خسيس فأراد أن يجعله بي عزيز ، والخسيس الدنيء ، والخسة والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس يقال : رفع خسيسته إذا فعل بها فعلا يكون به رفعته انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۳۱/۲ ، وحاشية السندي على النسائي ٨٧/٦ (۳) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ١٣٦/٦ ، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤ / ١٣٦ ، والنسائي في سننه ٨٦/٦ ، والدارقطني في سننه ۲۳۲/۳ ، ۲۳۳ رقم الحديث ٤٦ ، ٤٧ من كتاب النكاح ، وابن ماجه في سننه ٦٠٢/١ رقم الحديث ١٨٧٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ۱۱۸/۷ .
۳۹۷
ص ٣٩٧