التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

ينكحن الذين كانوا أزواجا لهن قبل ذلك ، وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا كانت الآية خطابا للأولياء لا للأزواج الاعتراض الثاني : أنه ليس في الآية إلا نهيهم عن العضل ولا يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا(۱) الجواب عن هذا الاعتراض : وأجيب عن هذا الاعتراض بأن السلف قد فهموا شرط إذنهم في عصره الله وبادر من نزلت فيه إلى التكفير من يمينه والعقد ، ولو كان لا سبيل للأولياء لأبان الله تعالى غاية البيان بل كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء في عدة آيات ، ولم يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها (٢) الدليل الثاني : قوله تعالى : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِن عِبادِكُم وإمَائِكُمْ ) توجيه الاستدلال بهذه الآية : ويمكن توجيه الاستدلال بهذه الآية فيقال : إن الخطاب في الآية للأولياء لا للأزواج لأنه ورد أنكِحُوا بالهمز والماضي من أنكِحُوا أنكح الرباعي وإذا قيل أنكح فالمراد أنه عقد لغيره لا لنفسه ، ولو كانت ( انكحوا ) بغير همز لكان الفعل الماضي هو نكح الثلاثي ومعناه عقد لنفسه فيكون الخطاب للأزواج ، فلما وردت الآية بالهمز علم أن الخطاب للأولياء لا للأزواج ، وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي . (٤) الدليل الثالث : قوله تعالى : ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أن أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَتَيْنِ (4) وجه الاستدلال بهذه الآية : أن صالح مدين هو الذي تولي عقد الزواج ، وفي هذا دلالة على أن النكاح للولي (۱) بداية المجتهد لابن رشد ۸/۲ . (۲) سبل السلام للصنعاني ١٢٠/٣ (۳) سورة النور آية ۳۲ ، وقد استدل بهذه الآية ابن حزم في المحلى ٤٥١/٩ ، وابن عبد البر في الكافي ٥٣١/٢ ، وذكر الاستدلال بها الكاساني في بدائع الصنائع ٢٤٧/٢ . (٤) سورة القصص آية ۲۷ وانظر في الاستدلال بها تفسير الطبري ۲۷۱/۱۳ ، ۷۳/۳ . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.