التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٢

المبحث الثاني عشر : الوصية لقاتل الموصي خطأ بثلث ماله اختلف العلماء في حكم الوصية لقاتل الموصي خطاً بثلث ماله إلى أربعة أقوال : القول الأول : أن الوصية باطلة وهو قول في مذهب الشافعية (۱) ، وبه قال أبو يوسف (۲) من الحنفية وأبو بكر من (۳) الحنابلة . القول الثاني : أن الوصية تصح موقوفة على إجازة الورثة ، وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد (٤) ، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (٥) القول الثالث : أن الوصية للقاتل صحيحة مطلقا في أية حالة من حالاته سواء أكان بعد الجرح أم قبله ، وبه قال مالك إلا أنه قال تجوز في ماله لا في ديته (٦) ، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي ) ، وبه قال بعض الحنابلة (۸) القول الرابع : أن الوصية إذا كانت بعد الجرح المفضي إلى الموت لم يمنعها القتل (۷) (۱) جاء في المهذب للشيرازي /٤٥٨/١ ) اختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيمن أوصى لقاتله فقال في أحد القولين يجوز وفي الثاني لا يجوز ) . وانظر الوجيز للغزالي ١٦٢/١ ، ونهاية المحتاج للرملي ٤٨/٦ (۲) جاء في الهداية للمرغيناني ٢٣٢/٤ ( ولو أجازها ) أي الوصية للقاتل ( الورثة .... قال أبو يوسف رحمه الله لا تجوز ) . وانظر اللباب في شرح الكتاب للميداني ١٦٨/٤ (۳) جاء في المغني ٥٤٠/٦ ٠ وقال أبو بكر لا تصح الوصية له فإن أحمد قد نص على أن المدبر إذا قتل سيده بطل تدبيره ، والتدبير وصية ) . وانظر القواعد لابن رجب ص ٢٤٦٠ ، والإنصاف للمرداوي ٢٣٣/٧ (٤) انظر : بدائع الصنائع ۳۳۹/۷ ، والهداية للمرغيناني ٢٣٢/٤ ، واللباب في شرح الكتاب ٤ / ١٦٨ ، والمبسوط ١٧٦/٢٧ ، وشرح صدر الشريعة على متن الوقاية ٣١١/٢ . (٥) جاء في الوجيز للغزالي ١٦٢/١ ( وإن أجاز الورثة وصية الوارث والقاتل نفذت في أصح الوجهين ) وانظر نهاية المحتاج للرملي ٠٤٨/٦ (٦) جاء في المدونة للإمام مالك ٢٩٦/٤ ( قلت أرأيت الوصية للقاتل هل تجوز إذا أوصى بها ثم قتله الموصى له عمدا أو خطأ ، قال : الوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته ) . وجاء في الكافي لابن عبد البر ١٠٢٨/٢ ومن أوصى لرجل وصية ثم قتله الموصي خطأ لم تسقط الوصية ) . (۷) المهذب ٤٥٨/١ ، وشرح روض الطالب للأنصاري ۳۲/۳ ، ونهاية المحتاج للرملي ٤٨/٦ (٨) جاء في المغني ٥٥٤٠/٦ اختلف أصحابنا في الوصية للقاتل فقال ابن حامد : تجوز الوصية له واحتج بقول أحمد فيمن جرح رجلا فعفا المجروح فقال أحمد : يعتبر من ثلثه . قال : وهذه وصية لقاتل ، وهذا قول مالك وأبي ثور ، وأظهر قولي الشافعي ) . وانظر المبدع لابن مفلح ٣٧/٦ ، ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.