الدليل الثاني : من المعقول ، وهو أن الامتناع لحق الورثة فتجوز بإجازتهم )
أدلة القول الثاني : استدل القائلون ببطلان الوصية للوارث بما يلي : الدليل الأول : عن أبي أمامة الباهلى (۲) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي
توجيه الاستدلال :
(۳)
وصية
ويمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث بأن يقال : إنه قد ورد في الحديث ألا لوارث ، والنفي لا يمكن أن يكون منصبا على الوجود ، لأن الوصية للوارث موجودة .
فتعين أن يكون المراد بالنفي نفي الصحة . والمعنى ( لا وصية صحيحة لوارث » .
المناقشة :
،
ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن يقال : لا نسلم أن المراد بالنفي في الحديث نفي الصحة وإنما المراد به نفى النفاذ . والمعنى لا وصية نافذة ، ولما كان الحق للورثة توقف على إجازتهم بدليل ما رواه ابن عباس مرفوعا وفيه ( إلا أن يجيز الورثة ((٤) . الدليل الثاني : أن الوصية للوارث تثير الحقد في نفوس باقي الورثة وتوغر صدور بعضهم على بعض وقد قال رسول الله عله : ( الحيف في الوصية من أكبر الكبائر (٥)
(۱) المغني لابن قدامة ٦/٦
(۲) أبو أمامة الباهلي : هو صدي بن عجلان بن وهب وقيل عجلان بن الحارث الباهلي السهمي ، وسهم بطن من
باهلة غلبت عليه كنيته سكن مصر ثم انتقل منها فسكن حمص من الشام وكان من المكثرين في الرواية ، وأكثر حديثه عند الشاميين توفي سنة ٨١ هـ وقيل سنة ٨٦ هـ وله من العمر ٩١ سنة . الاستيعاب ٧٣٦/٢ ، أسد الغابة ١٦/٣ /١٣٨ ، الإصابة ١٨٢/٢
(۳) سنن أبي داود ۳/ ۲۹۰ رقم الحديث ۲۸۷۰ ) تحقيق الدعاس ) . وسنن الترمذي ٢٩٤/٦ رقم الحديث ٢١٢١ . وسنن ابن ماجة ۹۰٥/٢ رقم الحديث ۲۷۱۳ ، والسنن الكبرى للبيهقي
٢٦٤/٦
وقال الترمذي : حديث
(٤) انظر ص
من هذا البحث.
۳۳۰
(٥) جاء في نصب الراية ٤٠٢/٤ أن الحديث رواه ابن مردويه . قال الزيلعي : إنه غريب . ورواه البيهقي في السنن
الكبرى ٢٧١/٦ عن ابن عباس بلفظ ( الإضرار في الوصية من الكبائر ) ، وقال : الصحيح أنه موقوف .
،
ص ٣٣١