جاء في الدر المختار : ( في معروضات أبي السعود (۱) ، سئل عمن وقف أولاده
وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا ، ولا يلزم ، والقضاة ممنوعون من الحكم ،
وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل الدين ((۲)
.
،
وجاء في غاية تلخيص المراد : « من عليه دين ثم وهب أو تصدق ، أو وقف جميع ما يملكه ، وكان لا يرجو الوفاء من غيره فالذي نعتمده في الفتوى تبعا لشرح المذهب في صدقة التطوع وغيره البطلان (۳) القول الثالث : أن تصرفه موقوف على سماح الغرماء ، وبه قال المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه رواية عند الحنابلة، وهو اختيار تلميذه ابن القيم ) . أما المالكية فإن عبارتهم توحي بأن من تبرع - ولو كان صحيحا – إذا كان مدينا فتبرعه موقوف على سماح الغرماء(۹) ، جاء في الشرح الكبير للدردير : « وللغريم منع
–
(۱) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود ، مفسر فقيه من علماء الترك المستعربين ، ولد بغرب القسطنطينية سنة ٨٩٨هـ ودرس ، ودرّس في بلاد متعددة ، وتقلد القضاء والإفتاء ، وكان حاضر الذهن سريع البديهة
توفي سنة ٩٨٢هـ
الوقوف .
له مصنفات منها : ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ورسالة في مسائل الوقوف وأخرى في تسجيل انظر شذرات الذهب ۸/ ۳۹۸ ، ۳۹۹ . والعقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ۲/ ٤۳۸ ( مطبوع بهامش وفيات الأعيان طبعة بولاق ) ، والفوائد البهية ص ۸۱ ، ۸۲
۱۲ /۲ (۲)
(٣) ص ١٣٦ ، وقد نقل الشيخ ابن منقور الحنبلي أن ابن الرفعة من الشافعية يرى البطلان ، جاء في الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ١ ٤٣٥ ، « قال ابن الرفعة : إذا كان محتاجا لما يتصدق به لنفسه أو لنفقة عياله أو لقضاء دين عليه – أي لايرجو وفاء دينه - فتصدق بالمال أو وهبه أو أعتقه ففي صحة ذلك الوجهان في هبة الماء في الوقت ، يريد أن يتحيل على أهل الديون ، وأن يضيع من يعول ، وكفى بالمرء إما أن يضيع من
يعول »
والصحيح عدم ا الصحة فإنه (٤) ابن القيم : هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر النحوي شمس الدين ابن قيم الجوزية ، ولد سنة ٦٩١هـ وتفقه في المذهب الحنبلي وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة منفردا عنه ، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . توفي سنة ٧٥١هـ ، سنن أبي داود » . له تصانيف كثيرة منها ( إعلام الموقعين عن رب العالمين ) و ( أحكام أهل الذمة ) و ( الطرق الحكمية » و « تهذيب
انظر ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٧ والنجوم الزاهرة ١٠/ ٢٤٩ . (٥) استثنى المالكية من قولهم إن التبرع موقوف حالتين : الأولى : أن يكون التبرع مما يلزمه فينفذ كنفقته علي الآباء المعسرين أو الأبناء الثانية : أن يكون التبرع مما جرت العادة بفعله كالأضحية ، والصدقة اليسيرة .
انظر بداية المجتهد ٢/ ٢٣٦
عنه
ص ٣١٠