الدليل الثاني : ماروي أن رسول الله الله قال : « لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وفي لفظ : « لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ) رواه أبو داود وابن ماجة(۱)
أفاد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها وذلك عام في القليل وقد والكثير
وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه محمول على حسن العشرة واستطابة النفس ، أو أن المراد به السفيهة غير الرشيدة ، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء : تصدقن » فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه ، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن(۲)
الدليل الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله قال : ( قال : ( تنكح المرأة الأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك » . رواه البخاري (٣)
٦٦٨١
الله
فالحديث
(۱) الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أحمد في مسنده ٢٠٧/١٠ - ۲۱۱ رقم الحديث ۲۰ رقم الحديث ٦٧٢٨ قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ و ١١/ ٨١٥ ، ٨١٦ رقم الحديث ٣٥٤٦ ، ٣٥٤٧ ) تحقيق الدعاس ) ، والنسائي في سننه ٥ / ٦٥ ، وابن ماجة في سننه ۲/ ۷۹۸ رقم الحديث ۲۳۸۸ ، والحاكم في المستدرك ٤٧٢ وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . وقد ضعف العلامة ابن قدامة هذا الحديث وقال : إن شعيبا لم يدرك جده عبد بن عمرو مرسل . انظر المغني ٥١٤/٤ قلت : وقد ذكر البخاري أن شعيبا سمع عبد الله بن عمرو . انظر التاريخ الكبير ٤ / ٢١٨ ، وكلام العلماء في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كثير ، قال ابن حجر : عمرو بن شعیب ضعفه ناس مطلقا ووثقة الجمهور ، جده فحسب .ا . هـ تهذيب التهذيب ٥١/٨ . وقال ابن معين : إذا حدث عمرو وضعف بعضهم روايته عن ا أبيه عن بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كذاب . انظر التاريخ لابن معين ٤٤٦/٢ . وطبقات المدلسين لابن حجر ص ٢٤ وقال الشوكاني عن هذا الحديث : ( الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده عمرو بن شعیب جده وحديثه من قسم الحسن ) . انظر نيل الأوطار ٦/ ١٢٤ (۲) معالم السنن للخطابي مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري ٥/ ١٩٤ (۳) انظر فتح الباري ۱۳۲/۹ رقم الحديث ٥۰۹۰ ، وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده ۳/ ۸۰ بلفظ : تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث على مالها ، وتنكح المرأة على جمالها ، وتنكح المرأة على دينها فخذ ذات الدين
عن أبيه .
عن
تربت يمينك )
.
.
۲۹۳
ص ٢٩٣