ما وافق العادة وماخالفها ، وذلك لاختلاطه بما ليس بحيض (1) فعلى هذا القول يعتبر ما فعلته من الصيام والصلاة صحيحا
بن
الله
والذي اختاره هو قول جمهور العلماء وهو أن الدم إذا انقطع قبل تمام العادة وعاد في زمن الحيض ولم يعبر أكثره أنه يعتبر حيضا سواء وافق العادة أم لم يوافقها ، وهذا القول هو الذي اختاره موفق الدين قدامة ، وقد علل لذلك بأن عائشة رضي عنها قالت لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء () . و لم تقيد بالعادة فظاهر هذا الخبر أن النساء كن يعددن مايرينه حيضا من غير افتقاد عادة ، و لم ينقل عنهن ذكر العادة ، ولا عن النبي بيان لها ، ولا الاستفصال عنها إلا في التي(۳) قالت : إني أستحاض فلا أطهر ، وشبهها من المستحاضات ، أما في امرأة يأتيها دم في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم تطهر فلا ، والظاهر أنهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ، ولم يأت من الشرع تغيره ، والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وفي اعتبار العدة على هذا الوجه إخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته وهذا لا سبيل إليه (٤)
المطلب الثاني : صيام وصلاة المرأة إذا جاوز الدم عادتها
صاحبة العادة لو جاوز الدم عادتها فاغتسلت وصامت وصلت فإن حكم صيامها . وصلاتها مختلف فيه بين العلماء ، فالحنفية يرون أن صلاتها وصيامها موقوفان ، فإن جاوز الدم أكثر الحيض وهو عشرة أيام عندهم(٥) تبين أنه ليس بحيض فيصح صيامها
(۱) قولهم : إنه ليس بحيض هذا إذا لم يتكرر أما إذا تكرر فإنه يعتبر حيضا . انظر المرجعين السابقين . (۲) رواه البخاري انظر فتح الباري ٤٢٠/١ رقم الحديث ٣١٩ (۳) هي فاطمة بنت أبي حبيش كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها ، أنها جاءت رسول الله عله فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : إنما ذلك عرق وليست بحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي . رواه البخاري في صحيحه ، انظر فتح الباري ١/ ٣٣١ رقم الحديث ٢٢٨ ، ومسلم في صحيحه ١/ ٢٦٢ رقم الحديث ٣٣٣ . وأبو داود في
(٤) الكافي ١/ ٧٩
سننه
١٩٤/١ رقم الحديث ٢٨٢
(٥) انظر مجمع الأنهر ١/ ٥٢ .
٢٦١
ص ٢٦١