التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٨

أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن صلاة المغرب قبل مزدلفة صحيحة بما يلي : الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موْقُوتًا ) . وجه الاستدلال : إن الله أخبر أن لكل صلاة من الصلوات وقتًا معينًا تؤدى فيه ، ولا يمكن أن تحول عنه إلا بدليل ، والآية دليل قطعي فلا يمكن أن يعارض بها الظني (٢) المناقشة : وأجيب بأن الآية ليس فيها دلالة قاطعة على تعيين الأوقات ، وإنما دلالتها على أن للصلاة أوقاتا ، وتعيينها ثبت إما بخبر جبريل عليه السلام أو بغيره من الآحاد ، أو فعله عليه الصلاة والسلام ، ومثل ذلك يفيد القطع فجاز أن يعارضه خبر الواحد ، ثم يعمل بفعله عليه الصلاة والسلام وهو أنه جمع بينهما بالمزدلفة(۳) الدليل الثاني : من المعقول وهو أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة (٤) الرأي المختار : والذي أختاره هو القول بصحة الصلاة ، وأما القول بوجوب الإعادة بالمزدلفة ففيه نظر ، ذلك أن صلاة المغرب التي صلاها الحاج في طريقه إلى المزدلفة إما أن تكون صحيحة أو لا تكون ، فإن كانت صحيحة فلا تلزم إعادتها إذا وصل إلى المزدلفة إلا من باب الندب ، وإن كانت غير صحيحة فتلزم إعادتها حتى لو خرج الوقت أما القول بوقفها على ما سيتبين بعد فهذا رأى لا تدل عليه الأحاديث السابقة ، وفعل الرسول الله محمول على الأولى والأكمل فأصبح رأيا مجردا عن الدليل . (۱) سورة النساء آية ۱۰۳ (۲) انظر العناية للبابرتي ٢/ ١٧١ (۳) انظر المرجع السابق (٤) المغني لابن قدامة ٤٢٠/٣ . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.