أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن صلاة المغرب قبل مزدلفة صحيحة بما يلي : الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
موْقُوتًا ) . وجه الاستدلال :
إن الله أخبر أن لكل صلاة من الصلوات وقتًا معينًا تؤدى فيه ، ولا يمكن أن تحول
عنه إلا بدليل ، والآية دليل قطعي فلا يمكن أن يعارض بها الظني (٢)
المناقشة :
وأجيب بأن الآية ليس فيها دلالة قاطعة على تعيين الأوقات ، وإنما دلالتها على أن للصلاة أوقاتا ، وتعيينها ثبت إما بخبر جبريل عليه السلام أو بغيره من الآحاد ، أو فعله عليه الصلاة والسلام ، ومثل ذلك يفيد القطع فجاز أن يعارضه خبر الواحد ، ثم يعمل بفعله عليه الصلاة والسلام وهو أنه جمع بينهما بالمزدلفة(۳)
الدليل الثاني : من المعقول وهو أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة (٤)
الرأي المختار : والذي أختاره هو القول بصحة الصلاة ، وأما القول بوجوب الإعادة بالمزدلفة ففيه نظر ، ذلك أن صلاة المغرب التي صلاها الحاج في طريقه إلى المزدلفة إما أن تكون صحيحة أو لا تكون ، فإن كانت صحيحة فلا تلزم إعادتها إذا وصل إلى المزدلفة إلا من باب الندب ، وإن كانت غير صحيحة فتلزم إعادتها حتى لو خرج الوقت أما القول بوقفها على ما سيتبين بعد فهذا رأى لا تدل عليه الأحاديث السابقة ، وفعل الرسول الله محمول على الأولى والأكمل فأصبح رأيا مجردا عن الدليل .
(۱) سورة النساء آية ۱۰۳
(۲) انظر العناية للبابرتي ٢/ ١٧١
(۳) انظر المرجع السابق
(٤) المغني لابن قدامة ٤٢٠/٣ .
٢٥٨
ص ٢٥٨