التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٩

وقول ابن حزم إن الصلاة المعادة إذا كانت فرضا لا تسقط إذا خرج الوقت قول مسلّم ، وأما إذا كانت الصلاة المعادة تطوعا ، فإن المستحب إعادتها في الوقت لا في غيره طلبا للكمال - خلافا لابن حزم - لأنه قد قام الإجماع على إعادة الصلاة لمن صلى . منفردا ووجد جماعة يصلون في الوقت (۱) ، وفي الحديث عن بسر بن محجن(٢) عن أبيه (۳) ( أنه كان في مجلس مع رسول الله الله فأذن بالصلاة ، فقام رسول الله الله فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه ، فقال له رسول الله له : ما منعك أن تصلى مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ فقال : بلى يارسول الله ، ولكني قد صليت في أهلي ، فقال له رسول الله الله ، إذا جئت فصل مع الناس ، وإن كنت قد صليت ) . رواه مالك (٤) الرأي المختار : والذي اختاره هو قول من قال إنه لا يعيد لأن الإنسان لا يكلف إلا بما علم قال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ () وقال رسول الله له : « إن الله تجاوز أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٦) عن المطلب الثالث : صلاة الفريضة حال كون المصلي ذاكرا فائتة : اختلف العلماء في حكم صلاة الفريضة حال كون المصلي ذاكرا فائتة على ثلاثة أقوال: (۱) انظر الاستذكار لابن عبد البر ٢/ ٣٧ (۲) هو بسر بن محجن بن أبي محجن الدئلي كذا قال مالك وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة ونقل الدارقطني أنه رجع عن ذلك روى عن أبيه وله صحبة . وهو صدوق . انظر تهذيب التهذيب ٤٣٨/١ ، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ١٢٣ . والكاشف للذهبي ١/ ١٥٣ (۳) هو محجن بن أبي محجن الدئلي معدود في أهل المدينة وهو من بني كنانة يقال إنه كان في سرية زيد بن حارثة إلى حسمي في جمادى الأولى سنة ست من الهجرة . الإصابة ٣/ ٣٤٧ ) ط دار الكتاب العربي ) ، تهذيب التهذيب 02/1. (٤) موطأ مالك مطبوع مع شرح الزرقاني ١/ ٢٧٣ (٥) سورة البقرة آية ٢٨٦ (٦) الحديث أخرجه ابن ماجة ١/ ٦٥٩ وقد سبق تخريج هذا الحديث ص ١٦٧ ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.