التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٦

وذلك لما يكره عليه المرء في الدين ، وانتفاء آثار الإكراه دليل على بطلانه) الدليل الثالث : قوله تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَنِ ، وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢) توجيه الاستدلال : إن الله سبحانه وتعالى ( لما سمح بالكفر به - وهو أصل الشريعة - عند الإكراه و لم يؤاخذ به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها فإذا وقع الإكراه لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم (۳) الدليل الرابع : قوله : ( إنما البيع عن تراض « (٤) توجيه الاستدلال بهذا الحديث : ويمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث بأن يقال : ( إن الحديث أفاد أن البيع الذي يترتب عليه أثره شرعا إنما هو البيع الصادر عن الرضا ، وإذا أكره أحد المتعاقدين الآخر لم يحصل التراضي المشروط ، فيبطل العقد ولا يكون له أي أثر معتبر في الشرع . (۱) انظر في توجيه الاستدلال بهذه الآية المبسوط للسرخسي ٥٧/٢٤ ، وتفسير الفخر الرازي ٢٠/ ١٢٣ . (٢) سورة النحل آية ١٠٦ ، وقد استدل بهذه الآية ابن العربي في أحكام القرآن ٣/ ١١٦٨ ، ١١٦٩ . (۳) أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١١٦٨ (٤) الحديث صحيح ، رواه ابن ماجه في سننه ۸۳۷/۲ رقم ۲۱۸٥ ، ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله : ( إنما البيع . عن تراض ) كما رواه البيهقي في السنن الكبري ٧/٦ وفيه : لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه إنما البيع عن تراض ) . ولهذا الحديث شواهد فمن ذلك مارواه أبو داود عن أبي هريرة أنه قال : سمعت رسول الله لا يقول : « لا يفترق اثنان إلا عن تراض ) . انظر سنن أبي داود ۷۳۷۳ رقم الحديث ٣٤٥٨ ) تحقيق الدعاس ) كما روى هذا الحديث الترمذي في سننه ٢٤٧/٤ رقم الحديث ١٢٤٨ ) تحقيق الدعاس ) وقال : هذا حديث غريب . كما رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٤٣٦ بلفظ « لا يفترق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض ) . و مما يشهد لهذا الحديث مارواه الدولابي في الكنى ۱۱۲/۲ ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : سمعت رسول الله يقول : ( البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة » : وقد استدل بهذا الحديث الشيخ زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب ٢/ ٦ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.