التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

(۱) الغير ، يبطل به حق المرتهن من الوثيقة ، فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ وجاء في المغنى ( وإن تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والإجارة ... فتصرفه باطل لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة (٢) القول الثالث : أن بيع الراهن صحيح ، وبه قال أبو يوسف وابن حزم ا الظاهري جاء في البحر الرائق ( وعن أبي يوسف ينفذ سواء علم المرتهن بالبيع أولا (۳) وجاء في المحلى « إن مات الرهن .. أو باع الرهن أو وهبه أو تصدق به أو أصدقه فكل ذلك نافذ ، وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه (٤) : الأدلة : دليل القول الأول استدل القائلون بأن بيع الراهن الرهن بعد القبض لغير المرتهن موقوف على إجازته (۱) الشيرازي ۳۱۹/۱ ، وجاء في الوجيز للغزالي ۸۸/۱) وهو ( أي الراهن ( ممنوع من كل تصرف قولي يزيل الملك كالبيع والهبة ) . وجاء في المحرر للرافعي ورقة ٥٠ « ولا يصح بيع المرهون بغير إذن المرتهن ) . وجاء في نهاية المحتاج ٢٥٣/٤ ه وليس للراهن المقبض تصرف مع غير المرتهن بغير إذنه يزيل الملك كبيع وهبة إذ لو صح لفاتت الوثيقة فإن كانت أو بإذنه صحت ) معه 0. D У ... يصح وانظر : الأنوار لأعمال الأبرار ٢ /٤١٦ ، وشرح روض الطالب لزكريا الأنصاري ١٥٨/٢ ، وشرح المنهج لزكريا الأنصاري ۲۸۱/۳ ، ومغني المحتاج ۲/ ۱۳۰ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١٧٤/١ ، وإعانة الطالبين للبكري ٦٣/٣ ، والسراج الوهاج ص ۲۱۷ ، وحاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي ٢٧٠/٢ . (٢) ابن قدامة ٤١٠/٤ وجاء في المحرر لأبي البركات ٣٣٦/١ : ولا يصح تصرفه بغير العتق إلا بالإذن ) . وجاء في المبدع لابن مفلح ۲۲۲/٤ * وتصرف الراهن في الرهن اللازم بالبيع والإجارة لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة وليس بمبني على السراية والتغليب فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن ) . وجاء في الإنصاف للمرداوي ١٥٤/٥ إن كان تصرف الراهن بغير العتق لم يصح تصرفه مطلقا على الصحيح من المذهب ) . وانظر : المحرر في الفقه لأبي البركات ٣٣٦/١ ، ومنتهى الإرادات لابن النجار ١٤٠٣/١ ، والمقنع لابن قدامة ١٠٤/٢ ، والإقناع للحجاوي ۱٥۸/۲ ، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ص ١٧٢ ودليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف ص ۱۲۱ ، ونيل المآرب شرح دليل الطالب ۱۳۷/۱ ، وكشاف القناع ٣٣٤/٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٢٣٤/٢ ، والروض المربع ( مع حاشية ابن قاسم ( ٦٦/٥ ، وهداية الراغب ص ٣٤٦ ، ومطالب أولي النهي ٢٦٥/٣ ، والدرر السنية في الأجوبة النجدية ۱۳۱/٥ ، ومنار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان ٣٤٥/١ (۳) ۲۹۸/۸ وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي ٨٤/٦ ، وعن أبي يوسف أنه ينفذ لأنه تصرف في ملكه فصار ١٤٣ . كالإعتاق ) .291/A (E)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.