فإنه يتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه لم ينفذ ، جاء في الاختيار لتعليل المختار ( المحاباة وصية تعتبر من الثلث لأنها تبرعات في المرض بما تعلق به حق الورثة ) . والوصية لغير وارث عندهم بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة
الورثة (٢)
وخلاصة ما سبق أن علماء المذاهب الأربعة يرون أن محاباة المريض لغير وارث إن خرجت من الثلث نفذت لأن الثلث حق للمريض ، أما ما زاد على الثلث فالجمهور من علماء المذاهب الثلاثة عدا المذهب المالكي يرون أنها موقوفة على إجازة الورثة فإن أجازوها نفذت وأما إذا لم يجيزوها فلهم في ذلك تفصيل ذكرناه فيما سبق ، ، والمالكية يعتبرونها في حكم الوصية بأكثر من الثلث والوصية عندهم بأكثر من الثلث لغير وارث باطلة على القول المشهور (۳) ، ومخالفوهم لا يسلمون بأن الوصية لغير وارث بأكثر . الثلث باطلة بل يرون أنها موقوفة على إجازة الورثة (٤)
من
(۱) ٧٢/٥ وانظر بدائع الصنائع للكاساني ٣٦٩/٧ ، ۳۷۰ ، وتبيين الحقائق للزيلعي ۱۸۲/٦ ، ۱۸۳ . (۲) انظر: الهداية للمرغيناني ٢٣٣/٤ ، وتبيين الحقائق للزيلعي ۱۸۲/٦ ، ۱۸۳ ، وبدائع الصنائع للكاساني ۳۳۸/۷ ، والعناية بهامش تكملة فتح القدير ٤٢٦/٨ - ٤٢٧
(۳) انظر : الكافي لابن عبد البر ١٠٢٤/٢ ، وشرح الخرشي على خليل ۱۷۱/۸ ، والبهجة في شرح التحفة ٣١٢/٢ ، والشرح الكبير للدردير ٣٨٠/٤ . (٤) انظر : الهداية للمرغيناني ٢٣٣/٤ ، وتبيين الحقائق للزيلعي ۱۸۳/٦ ، وبدائع الصنائع للكاساني ٣٣٨/٧ ، والمهذب للشيرازي ٤٥۸/۱ ، وروضة الطالبين للنووي ۱۳١/٦ ، والمغني لابن قدامة ٥/ . ۳۲۰ ، وانظر ص ۳۳۲ ، ۳۳۱ من هذا البحث
١٣٦
ص ١٣٦